علی مروی رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف در مصاحبه با «خط انرژی» با اشاره به ناترازی انرژی در ایران گفت: با توجه به این که ایران، جزو سه کشور اصلی دارنده منابع هیدورکربنی است اما در انرژی با ناترازی مواجه شده به طوری که در زمستان‌ها به علت کمبود گاز، گاز صنایع را قطع می‌کند و تابستان‌ها نیز به دلیل کمبود برق، برق صنایع را قطع می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند در کشور، ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان حامل‌های انرژی در یک دهه آینده تبدیل شود.
این کارشناس ارشد اقتصاد افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به سیاستگذاری غلط، دائما با افزایش تقاضا روبرو بودیم و این افزایش مصرف هم برای کشور بهره‌ور نبود و فقط منابع خود را از دست داده‌ایم. از طرفی بخش قابل توجهی از منابع خود را سوزانده‌ایم و برای توسعه و افزایش تولید نیز نیازمند سرمایه و ذخایر جدید هستیم که با توجه به محدود بودن این دو، با مشکل برخورده‌ایم.
*قیمت ارزان انرژی، بهینه‌سازی را از توجیه اقتصادی انداخته است
وی با اشاره به نگاه سیاستگذار در دهه‌های گذشته نسبت به انرژی گفت: اگر از بالا به کشور نگاه کنید می‌بینید که می‌توانستیم کشوری بسازیم که علاوه بر بهره‌وری بالا، سرانه تولید ناخالص منحصر به فردی داشته باشد. اما نگاه حکمران قبل و به خصوص بعد از انقلاب این بود که از انرژی به عنوان ابزار حمایتی از محرومین استفاده کند اما سیاست‌های غلط سبب شد که این قشر بیشترین آسیب را ببینند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما از قبل از انقلاب تورم‌های بالا داشتیم و البته آن زمان تورم کشور، بین 20 تا 30 درصد بود و در این چند سال اخیر درگیر تورم‌های بالای 40 درصد شده‌ایم، حتی اگر به شعارهای اصلی مسئولین اول انقلاب توجه کنید، مبارزه با تورم و گرانی از شعارهای اصلی بود.
مروی افزود: لذا با توجه به اینکه تورم باعث کاهش رفاه طبقه ضعیف جامعه می‌شود، سیاستگذار با دیدگاه اینکه به مردم فشار نیاید و باعث تورم و گرانی است، به قیمت انرژی بسیار حساس بود. از طرفی به این نکته کم‌توجه بود که زمانی که تورم دو رقمی باشد، انرژی در سبد هزینه‌ها بی ارزش می‌شود و عملا پروژه‌های بهینه‌سازی از اولویت خواهد افتاد.
*انرژی ارزان به نفع عموم مردم نیست
وی گفت: این نگاه در صنعت ما اثر خوبی نداشت. برای مثال توجه کنید، بالای 90 درصد سوخت نیروگاهی کشور به گاز وابسته است و دلیل اصلی آن هم قیمت یارانه‌ای گاز است، چرا که اگر قیمت گاز یارانه‌ای نبود، صرفه اقتصادی برای نیروگاه‌ها این بود که به سمت انرژی‌های تجدید پذیر حرکت کنند.
این کارشناس ارشد افزود: لذا تا زمانی که نظام انگیزشی اقتصادی در کشور شکل نگیرد، توسعه انرژی تجدیدپذیر امکان پذیر نخواهد بود و زمانی که قیمت اصلاح شود، خود بخش خصوصی به صورت خودکار به سمت توسعه تجدیدپذیر حرکت خواهد کرد.
مروی افزود: انرژی ارزان به نفع یک عده خاص است، مثلا بنزین ارزان یا به نفع قاچا‌قچی است یا به نفع کسی که یا خودروی زیاد دارد یا از خودرو بیشتر استفاده می‌کند که آن هم دهک‌های بالای درآمدی هستند. البته این موضوع مانند رانندگان اسنپ مثال نقض‌هایی دارد که البته این افراد درصد کمی از جمعیت را شامل می‌شود که می‌توان برای آن‌ها جداگانه برنامه‌ریزی کرد.
وی گفت: بنابراین سازوکار فعلی به نفع پرمصرف‌ها و صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و نیروگاه‌ها هستند و مردم عادی کمترین بهره را از انرژی ارزان دارند.
*برآیند تورمی اصلاح قیمت انرژی در کوتاه‌مدت مشخص نیست
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به تاثیر قیمت‌ها بر تورم گفت: یقینا وقتی قیمت انرژی واقعی شود بر تورم تاثیر خواهد گذاشت و لذا آن را باید از چند کانال بررسی کرد، اولین کانال این است که خود قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند و چون انرژی نهاده تولید کالاهای دیگر است، به تبع آن، قیمت کالاهای دیگر نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: لذا حجم نقدینگی انرژی کشور افزایش پیدا می‌کند و به فرض اینکه دولت نقدینگی را زیاد نکند، در بازارهای دیگر حجم پول کاهش پیدا می‌کند و این موضوع اثر غیرتورمی خواهد داشت.
مروی گفت: از طرفی تجربه به ما نشان داده که کسری بودجه دولت و خلق پول نظام بانکی دو عامل مهم افزایش تورم در کشور است، لذا با اصلاح قیمت و التزام به نظام مالیاتی، کسری بودجه کشور حل خواهد شد و یکی دیگر از موتورهای اصلی تورم نیز از کار خواهد افتاد. لذا این مورد نیز اثر غیر تورمی دارد.
رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف اضافه کرد: توجه داشته باشید، انرژی تبدیل به لنگر اسمی تورم شده یعنی انتظار تورمی ایجاد می‌کند و این موضوع در کوتاه مدت، تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین اثر اصلاح قیمت انرژی را در چندین کانال بررسی کردیم اما برآیند آن را هیچکس محاسبه نکرده است.
*در آبان 98 دولت وقت بدترین کار ممکن را کرد
مروی با اشاره به افزایش قدرت خرید و خنثی کردن تورم در صورت اختصاص سهمیه انرژی به هر کد ملی گفت: شهود شخصی من این است که اگر قیمت اصلاح بشود ممکن است افزایش قیمت داشته باشیم اما اگر به هر کد ملی سهمیه انرژی داده شود و مردم بتوانند در یک بازار انرژی، سهمیه خود را خرید فروش کنند، قدرت خرید افزایش پیدا خواهد کرد و تا حدودی اثر تورمی خنثی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این ادعا که اگر قیمت انرژی واقعی شود پس حقوق ها هم باید دلاری شود گفت: من هم موافق این هستم که دستمزدها دلاری شود، اما چه کسی باید این پول را پرداخت کند؟ اگر منظور این است که دولت به صورت دلاری دستمزد پرداخت کند که با توجه به اقتصاد نامناسب کشور و کسری بودجه، توانایی پرداخت همین حقوق کارمندان خود را هم ندارد. در بخش خصوصی نیز چنان اقتصاد کشور در تلاطم است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک، در حال ورشکستگی هستند.
وی افزود: سیستم اقتصادی کشور بهره‌ور نیست، لذا در قدم اول باید این سیستم بهره‌ور و سودآور شود و پس از آن بتوان، حقوق‌ها را دلاری کرد. با این سازوکار و مناسبات اقتصادی پولی در اختیار دولت و بنگاه‌ها نیست که بتوانند دلاری حقوق بدهند.
وی با اشاره به تجربه اصلاح قیمت در آبان 98 و ترس سیاستگذار از تکرار آن حادثه گفت: بدترین کار ممکن جهت اصلاح قیمت را دولت وقت در آبان 98 انجام داد، زمانی که قیمت واقعی بنزین 8 تا 10 هزار تومان بود دولت می‌توانست با سیاستگذاری درست قیمت‌ها را اصلاح کند اما آن شیوه بد و اجرای بدتر آن فرصت را از کشور گرفت. اما اگر سیاستگذار بخواهد از ترس آن اشتباه، اصلاحی صورت ندهد، به واقع کشور در بحران انرژی غرق خواهد شد.
