ایران با یک چالش جدی در حوزه منابع آب زیرزمینی مواجه است. بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر از مجموع یک میلیون و بیست هزار حلقه چاه موجود در کشور، ۳۶۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که سالانه به طور متوسط ۷ میلیارد مترمکعب آب از آنها برداشت میشود. این میزان برداشت غیرقانونی، فشار مضاعفی بر منابع آب کشور وارد میکند، بهویژه باتوجهبه اینکه کل برداشت آب از تمامی چاههای کشور (مجاز و غیرمجاز) حدود ۴۱.۴ میلیارد مترمکعب تخمین زده میشود. این بدان معناست که برداشت از چاههای غیرمجاز سهم قابلتوجهی در فرونشست زمین و افت شدید سطح آبهای زیرزمینی دارد که تهدیدی جدی برای امنیت آبی ملی و حیات اقتصادی و زیستمحیطی کشور است. این وضعیت، نقض آشکار اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که انفال و ثروتهای عمومی از جمله منابع آب را متعلق به عموم مردم میداند و استفاده نامشروع از ۷ میلیارد مترمکعب از این دارایی ملی، نشاندهنده ناکامی در حفاظت از این منابع است.
اگرچه مسئله انسداد چاههای غیرمجاز سابقهای طولانی دارد، اما شورایعالی آب در شهریورماه سال ۱۳۹۳ با تصویب طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، این روند را شتاب بیشتری بخشید. اقدامات اجرایی در این راستا بر تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی در سراسر کشور و همچنین کنترل، نظارت و مسلوبالمنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی متمرکز شده است.
بررسی نمودار عملکرد وزارت نیرو در این دوره نشاندهنده میدهد که علیرغم رشد تصاعدی انسداد چاهها پس از سال ۱۳۹۳ (حدود 13 هزار حلقه چاه مسدود شده در هر سال) هنوز تا حل ریشهای این مشکل فاصله بسیار است و اقدامات صورت گرفته به تنهایی برای حل ریشهای مسئله کافی نبوده و به سرانجام مطلوب نرسیدهاند. با توجه به آمار ۳۶۰ هزار چاه غیرمجاز موجود، اگر با همین نرخ متوسط سالانه ادامه دهیم، بیش از ۲۸ سال زمان لازم است تا تعداد فعلی چاههای غیرمجاز مسدود شوند. البته همه این موارد منوط به این است که چاه غیرمجاز جدیدی حفر نشود. لذا وزارت نیرو برای حفاظت از این سرمایه ملی باید مسیر دیگری را اتخاذ کند.
