معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: درخصوص مسئله کرسنت، دو پرونده وجود دارد، در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.
در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است. یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت ۱ ناکام مانده است، ناشی از کوتاهی‌ها و اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشت.
درخصوص مسئله پرونده کرسنت ۱ در تلاش هستیم تا مسئله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.
با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده است و عملاً ادعای به‌ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.
