وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشتهای غیرمجاز در وضعیت بحرانی قرار دارد. گزارشها نشان میدهد که سالانه حدود 7 میلیارد متر مکعب آب از 360 هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور برداشت میشود. نکته کلیدی در این میان، تبدیل این تخلف آشکار به یک منبع درآمد دولتی است؛ این درآمد حاصله که از طریق جریمه یا عوارض اخذ شده، طبق روال کنونی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تقسیم میشود.
تحلیل ارقام درآمدی پیشبینی شده برای این منابع در بودجه سال 1405، حاکی از یک جهش مالی بیسابقه است. در حالی که حداقل ظرفیت درآمد تخمینی برای سال 1404 حدود 5.6 همت برآورد شده بود، این رقم برای سال 1405 به 70 همت خواهد رسید. این در حالی است که حمید رحمانی، معاون دفتر نظامهای فنی و بهرهبرداری وزارت نیرو، پیشتر اعلام کرده بود که هزینه لازم برای پر و مسدودسازی کامل چاههای غیرمجاز کشور تنها 15 همت بودجه نیاز دارد.
این وضعیت، یعنی وجود یک راهحل با نیاز مالی 15 همتی برای مسدودی کامل چاهها در مقابل یک منبع درآمدی بالقوه بسیار بزرگتر (70 همت درآمد)، یک پرسش اساسی را مطرح میسازد: آیا وزارت نیرو این مبلغ عظیم را صرف احیای آبخوانها و مسدودسازی چاهها خواهد کرد یا این درآمد جدید به عاملی برای تداوم وضعیت موجود تبدیل میشود؟
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که نیمنگاهی هم به ساختار سازمانی حاکم بر این بخش داشته باشیم. ساختار شرکتهای زیرمجموعه، مطابق گفته رئیس شرکت مهندسی آبوفاضلاب کشور، مبتنی بر مدل درآمد-هزینهای لذا بیم آن میرود که درآمد 70 همتی، بهجای بستن چاهها، یک منبع سودآور تلقی شود و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی را به ذینفع اصلی در عدم انسداد چاههای غیرمجاز بدل کند.
بنابراین، لازم است سازوکار نهادی نظارتی بادقت بسیار بالایی بر نحوه تخصیص این درآمد عظیم نظارت کند. چرا که هدف نهایی باید تحقق اصل 45 قانون اساسی و حفاظت از انفال و منابع آبهای زیرزمینی باشد، نه آنکه در سایه سوءمدیریت یا اولویتبندی درآمدی، وضعیت زیستمحیطی کشور وخیمتر شود. انتظار میرود این درآمد عظیم، به سرعت صرف انسداد چاهها چه از طریق روشهای نظارتی مستقیم و چه از طریق شیوههای مشارکتی گردد.
