روز گذشته سرانجام، ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه مصوب شد که طبق آن وزارت نفت مکلف است تا پایان برنامه، حداقل ۵ درصد از توان تولید نفت و حداقل ۱۰ درصد از توان تولید گاز کشور را توسط بخش خصوصی محقق کند.
طبق این ماده قانونی، وزارت نفت مکلف شده که از ظرفیت صدور «پروانه‌های نفتی» برای توسعه میادین استفاده کند. با این اقدام جایگاه حاکمیتی وزارت نفت مستحکم شده و انحصار شرکت ملی نفت در این حوزه پایان می‌یابد.
صدور پروانه همچنین نسبت به انعقاد قرارداد، فرآیند زمانبر مذاکرات را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد هر دو مطالبه رهبر انقلاب درباره تسریع در انجام فرآیند مذاکرات و تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت در مسیر اجرا قرار گرفته است.
