خط انرژی | علیرغم تمام انتقادهایی که در بخش معدن هست، عملکرد از ۱۴۰۰ باتمام موانعی که می‌شود به جزئیات گفت، قابل دفاع است:
۱-رشد تولید ناخالص بخش معدن از ۲.۱-٪ سال ۱۴۰۰ به ۱.۷٪ شش‌ماه ۱۴۰۲
۲- افزایش ذخایر معدنی کشور از ۵۶میلیارد تن در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۰میلیارد تن تا پایان۱۴۰۲ باوجود موانع فراوزارتخانه در توسعه اکتشافات کشور
۳- رشد استخراج معادن از ۵۱۳ میلیون تن در ده‌ماهه ۱۴۰۰به میزان ۵۶۴ م‌تن زمان مشابه سال ۱۴۰۲ که تا پایان امسال به ۶۰۰ م‌تن رسید. با وجود موانعی چون فرسودگی ماشین آلات معدنی
۴- رفع ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی درسال ۱۴۰۰ باصدور ۲۰۰۰مجوز بصورت تجمعی تا امروز
۵- ارتقاء سامانه‌های الکترونیکی تهیه و تولید اطلاعات معدنی، حقوق دولتی معادن کشور در سال ۱۴۰۰ که با ایجاد شفافیت از بسیاری کم‌اظهاری‌ها واضافه برداشت‌‌ها با آشفتگی دیتایی جلوگیری شد.
۶- آغاز نقشه برداری پهبادی از معادن جهت نظارت و۴ محاسبه میزان برداشت از معادن
۷- ابطال ۱۳۰۰ مجوز و مجوزهای معدنی که سالها راکد بود و بدون اقدام تمدید میشده و با تورم ارزش معدن بالا میرفته تا بتواند بدون سرمایه گذاری بفروشد.
۸- احیاء ۴۹۳ معدن کوچک مقیاس در سال ۱۴۰۲ و برگزاری نزدیک به ۱۰۰۰ مزایده معادن در کشور طی دوسال.
پینوشت: بخش صنایع معدنی البته با پیچیدگی و چالش‌های بیشتری مواجه است که برای آسیب شناسی و اقدامات تحولی این بخش(حلقه‌های بعدی معدن) در سال‌های اخیر رشتویی دیگر نوشت.
نویسنده: محسن فتح‌الهی
