در قانون بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، دولت را به ساماندهی توزیع گازمایع از طریق سامانه سدف موظف کرد که با وجود نواقص آن، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در تدوین آیین‌نامه تلاش کردند همه جوانب را پوشش دهند.
در نهایت طبق آیین‌نامه، قرار شد وزارت نفت به خانوارهای مناطق فاقد لوله‌کشی گاز و صنایع و شرکت‌های مصرف‌کننده، گازمایع را با قیمت یارانه‌ای با قیمت کپسولی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص دهد.
دقت کنید که طبق آیین‌نامه، به همه تقاضاهای مربوط به گازمایع چه خانوارها و چه شرکت‌ها پاسخ داده می‌شود به شرطی که آنها این درخواست را در سامانه سدف ثبت کنند، ثبت نامی که بدون محدودیت و به راحتی صورت می‌پذیرد.
اما مشکل چگونه ایجاد شد؟ ماجرا به سودجویی شرکت‌های توزیع‌کننده گازمایع برمی‌گردد. این شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به دلیل فقدان شفافیت در توزیع، بخشی از گازمایع دریافتی را به جای تخصیص به مردم، قاچاق می‌کردند و سود بالایی به جیب می‌زدند.
حال تخصیص گازمایع فقط از طریق سامانه سدف، منجر به شفافیت تقاضا و جلوگیری از قاچاق و سودآوری شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شود.
طبق بررسی‌های میدانی، با وجود تخصیص گازمایع کافی در سامانه سدف و به قیمت یارانه‌ای، این محصول به دست مردم نمی‌رسد تا با آغاز نارضایتی‌ها و فشار افکار عمومی، کل طرح توزیع از سامانه سدف هوا شده و مسیر قاچاق گازمایع مجددا باز شود.
امید است دولت به جای عقب‌نشینی از مصوبه با برخورد با شرکت‌های موزع اقدام به اصلاح فرایند کند و فعالان رسانه‌ای نیز فریب دست‌های پشت پرده را نخورند.
یادداشت از سید احسان حسینی خبرنگار نفت خبرگزاری فارس
