فرشید فرحناکیان: دکترای حقوق نفت و گاز
در اقتصاد ایران، برخی اعداد آنقدر بزرگاند که نمیتوان آنها را فقط در قالب یک خبر کوتاه دید و از کنارشان گذشت. وقتی از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده و پیگیری اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر سخن گفته میشود و همزمان از خروج حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور توسط یکی از این افراد خبر میرسد، دیگر با یک پرونده عادی مالی مواجه نیستیم. اینجا پای منابع عمومی، اعتماد عمومی و سازوکار حکمرانی اقتصادی در میان است.
اما در میان این اعداد، یک سؤال ساده و درعینحال اساسی همچنان بیپاسخمانده است: این ۱۵ نفر چه کسانی هستند؟ این پرسش نه از سر کنجکاوی رسانهای است و نه مطالبهای برای مجازات پیش از محاکمه. مسئله، حق جامعه برای دانستن درباره پروندهای است که در آن، بنا بر اظهارات رسمی، منابع عمومی در مقیاس صدها میلیون دلار موضوع اختلاف و تعقیب قضایی قرارگرفته است. اگر افرادی تحت تعقیب قضایی هستند، اگر برای آنها قرار جلب صادر شده، اگر از کشور خارجشدهاند و اگر برای شناسایی و بازداشت آنها پیگیری بینالمللی در جریان است، چرا هویت آنها نباید برای افکار عمومی روشن باشد؟ پنهان ماندن نامها، در چنین پروندهای، خود به یک پرسش تبدیل میشود.
تراستیها؛ واسطههایی که بیش از یک واسطه شدند
تراستیها محصول اقتصاد تحریمی بودند. در شرایطی که تحریمهای بینالمللی، ایران را از بخش بزرگی از کانالهای رسمی بانکی و مالی جهان دور کرده بود، کشور برای فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن ناچار شد به شبکهای از واسطهها، شرکتها و اشخاص اعتماد کند. در این ساختار، تراستی قرار بود یک واسطه باشد؛ حلقهای میان منابع کشور و شبکههای مالی خارجی.
اقتصاد تحریمی اما یک ویژگی مهم دارد: هرچه کانالهای رسمی محدودتر میشوند، قدرت واسطهها بیشتر میشود. در اقتصاد عادی، بانکها، حسابرسان، نهادهای نظارتی، سیستمهای پرداخت و مقررات شفافیت، فاصله میان صاحب پول و واسطه را کنترل میکنند؛ اما در اقتصاد تحریمی، بخش مهمی از این نظارتها یا از میان میرود یا دشوار میشود. بهجای قراردادهای شفاف و قابل رصد، شبکههای پیچیده مالی شکل میگیرد و بهجای سازوکارهای رسمی، اعتماد به افراد و شرکتهای خاص اهمیت پیدا میکند. اینجاست که یک واسطه میتواند به بازیگری تبدیل شود که هم به پول دسترسی دارد، هم به شبکه خارجی و هم به اطلاعات.
سه عنصر در کنار هم: پول، ارتباط خارجی و عدم شفافیت. این ترکیب، همان چیزی است که میتواند یک ریسک نمایندگی (Agency Risk) جدی ایجاد کند؛ وضعیتی که در آن، مالک اصلی منابع، کنترل عملیاتی دارایی خود را به واسطهای میسپارد که در خارج از ساختار رسمی نظارت قرار دارد. اکنون اگر بخشی از این واسطهها متهم به بازنگرداندن منابع کشور و خروج از ایران شده باشند، باید پذیرفت که مسئله دیگر صرفاً یک پرونده کیفری نیست. این، یک مسئله حکمرانی است.
پرسش اصلی: چرا نامها اعلام نمیشود؟
این پرسش را نمیتوان با حدس و گمان پاسخ داد. ممکن است دلایل قضایی وجود داشته باشد. ممکن است تحقیقات هنوز ادامه داشته باشد. ممکن است انتشار اسامی، شناسایی شبکههای مالی یا توقیف داراییها را دشوار کند. ممکن است برخی افراد در کشورهایی حضورداشته باشند که ایران با آنها روابط اقتصادی و سیاسی دارد و انتشار نامها بر مذاکرات قضایی یا دیپلماتیک اثر بگذارد.
همه این احتمالات قابلتصور است؛ اما اگر چنین ملاحظاتی وجود دارد، افکار عمومی حق دارد بداند که چرا؛ زیرا وقتی یک مقام رسمی از ۱۵ فرد فراری سخن میگوید؛ اما نام هیچیک از آنها اعلام نمیشود، یک خلأ اطلاعاتی شکل میگیرد و در خلأ اطلاعاتی، شایعه رشد میکند. جامعه شروع به حدس زدن میکند. نامهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند. افراد بیگناه ممکن است قربانی شایعات شوند و درنهایت، اعتماد عمومی بیشازپیش آسیب میبیند. گاهی عدم شفافیت برای جلوگیری از بحران طراحی میشود؛ اما خود به بحران اعتماد تبدیل میشود.
این نکته باید صریح گفته شود: وقتی پای منابع عمومی در میان است، مردم صرفاً تماشاگر یک پرونده قضایی نیستند. آنها صاحبان اصلی منابعی هستند که درباره آنها سخن گفته میشود. اگر ادعا میشود صدها میلیون دلار از منابع عمومی بازنگشته است، جامعه حق دارد بداند چه کسانی در مظان اتهام هستند، چه کسانی تحت تعقیباند و چه اقداماتی برای بازگرداندن منابع انجامشده است. این حق البته به معنای محکوم کردن پیشاپیش افراد نیست. حق دانستن با حق محاکمه عادلانه در تعارض نیست. میتوان هم اصل برائت را رعایت کرد و هم شفاف بود. میتوان هم به متهم فرصت دفاع داد و هم به جامعه اطلاعات داد. این دو در مقابل یکدیگر نیستند.
واقعیت مهم راجع به اعلان قرمز اینترپل
در این میان، نباید اعلان قرمز اینترپل (Red Notice) را با حکم جلب جهانی اشتباه گرفت. این اعلان بهخودیخود حکم جلب جهانی و الزامآور برای همه کشورها نیست. این سازوکار، در اصل، درخواست همکاری برای یافتن فرد و در صورت امکان بازداشت موقت او، مطابق قوانین کشور محل حضور، با هدف استرداد یا اقدام قضایی مشابه است؛ بنابراین، صدور یا پیگیری اعلان قرمز لزوماً به معنای آن نیست که فرد در هر نقطه از جهان فوراً بازداشت و به ایران بازگردانده خواهد شد. کشوری که فرد در آن حضور دارد، بر اساس قوانین داخلی خود، روابط قضایی با ایران و در صورت وجود، معاهدات استرداد، درباره بازداشت و استرداد تصمیم خواهد گرفت.
همین واقعیت، اما ضرورت شفافیت درباره هویت افراد را بیشتر میکند. اگر فردی تحت تعقیب است، نام او باید بهگونهای اعلام شود که امکان شناسایی و پیگیری حقوقی او در چارچوب قوانین فراهم باشد. در غیر این صورت، ممکن است فردی که متهم به خروج منابع عمومی است، در کشوری دیگر زندگی عادی خود را ادامه دهد، داراییهای خود را جابهجا کند و حتی ساختارهای اقتصادی جدیدی ایجاد کند؛ درحالیکه جامعهای که منابعش موضوع پرونده بوده، حتی نام او را نمیداند.
پارادوکس حقوقی فرار تراستیها از ایران و ورود به حوزه قضایی آمریکا
اما در ماجرای تراستیها یک پارادوکس حقوقی مهم وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است: آیا فرار از ایران لزوماً به معنای فرار از خطر حقوقی است؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست. اگر فرض کنیم برخی از تراستیها در جریان انتقال درآمدهای نفتی ایران، از سازوکارهایی استفاده کردهاند که از منظر حقوق آمریکا مشمول تحریمهای ثانویه، قوانین مبارزه با پولشویی یا سایر مقررات کیفری و مالی ایالاتمتحده بوده است، خروج آنها از ایران ممکن است الزاماً به معنای ورود به یک محیط امنتر نباشد؛ بلکه در شرایطی میتواند آنها را در معرض یک حوزه قضایی دیگر قرار دهد.
این همان پارادوکس حقوقی ماجراست: ممکن است فردی برای فرار از تعقیب قضایی ایران، از کشور خارج شود؛ اما در خارج از ایران، خود را در معرض خطر تعقیب قضایی ایالاتمتحده قرار دهد. از این گزاره باید نتیجه گرفت که هر تراستی یا هر فردی که در انتقال منابع ایران نقش داشته، نوعاً ناقض قوانین آمریکا یا مرتکب پولشویی بوده است.
منطق حقوقی این پارادوکس اما قابلتوجه است. فردی که در ایران، بهدلیل انتقال منابع کشور در شرایط تحریم، تحت تعقیب قرارگرفته است، ممکن است در کشور دیگری با پرسشهای متفاوتی مواجه شود: آیا از نظام مالی آمریکا استفاده کرده است؟ آیا تراکنشهای او از بانکها یا مؤسسات مالی مشمول صلاحیت آمریکا عبور کردهاند؟ آیا در طراحی یا اجرای شبکهای برای دور زدن تحریمهای آمریکا نقش داشته است؟ آیا شرکتها یا حسابهای مورداستفاده او در حوزههای قضایی مختلف، درگیر تراکنشهای مشمول تحریم بودهاند؟ و آیا عملیات مالی او میتواند از منظر قوانین آمریکا، مصداق پولشویی یا تسهیل نقض تحریمها تلقی شود؟ پاسخ به هر یک از این پرسشها میتواند مسیر حقوقی پرونده را تغییر دهد.
اینجا یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد: فرار از ایران، به معنای مصونیت در خارج از ایران نیست. اگر فردی در کشور ثالثی اقامت داشته باشد و مقامهای آمریکایی نیز بتوانند بر اساس قوانین خود علیه او پروندهای تشکیل دهند، موضوع میتواند از یک پرونده داخلی ایران به یک پرونده فرامرزی تبدیل شود. در چنین شرایطی، بحث استرداد (Extradition) به ایالاتمتحده مطرح میشود؛ بنابراین، این تصور که «خروج از ایران» الزاماً به معنای «امنیت حقوقی» است، تصور دقیقی نیست. یک تراستی ممکن است از ایران خارج شود تا با تعقیب قضایی داخلی مواجه نشود، اما در کشور دیگری با خطرات حقوقی متفاوتی روبهرو شود؛ از توقیف داراییها و تحقیقات مالی گرفته تا تعقیب قضایی و در شرایط خاص، درخواست استرداد به ایالاتمتحده.
به همین دلیل، پرونده تراستیها را باید در یک جغرافیای چندلایه حقوقی دید؛ جغرافیایی که در آن، یک فرد ممکن است همزمان در یک کشور متهم به بازنگرداندن منابع عمومی باشد، در کشور دیگری با اتهامات مالی مواجه شود و در حوزه قضایی سوم، بهدلیل نقض احتمالی مقررات تحریمی یا پولشویی تحت تعقیب قرار گیرد. در این میان، یک پرسش مهم برای افکار عمومی ایران شکل میگیرد: اگر برخی از این افراد واقعاً در جریان انتقال درآمدهای نفتی ایران، تحریمهای آمریکا را دور زدهاند، آیا فرار آنها از ایران، درواقع فرار از یک حوزه قضایی و ورود به حوزه قضایی پرریسکتری نیست؟ شاید به همین دلیل است که پرونده تراستیها را نمیتوان صرفاً یک پرونده «فرار از ایران» دانست. این پرونده، در صورت اثبات اتهامات، میتواند یک پارادوکس حقوقی تمامعیار باشد: تراستیها برای فرار از تعقیب ایران گریختهاند؛ اما ممکن است در خارج از ایران، با نظام حقوقیای مواجه شوند که سالها برای دور زدن قوانین تحریمی آن فعالیت کردهاند. در چنین وضعیتی، پرسش نهایی دیگر فقط این نیست که: «تراستیها کجا هستند؟»؛ بلکه باید پرسید: «اگر آنها از ایران گریختهاند، آیا واقعاً بهجای امنتری رفتهاند؟»
از این پارادوکس حقوقی میتوان بهعنوان یک اهرم بازدارنده برای بازگرداندن منابع عمومی استفاده کرد. انتشار عمومی نام تراستیهای فراری، با رعایت اصل برائت و تفکیک میان «اتهام» و «محکومیت»، میتواند هزینه فرار را برای آنان افزایش دهد و این پیام روشن را منتقل کند که گریختن از ایران لزوماً به معنای یافتن پناهگاهی امن نیست؛ زیرا در صورت وجود ادله و مبنای صلاحیت قضایی، ممکن است فعالیتهای آنان در دوران تحریم، در سایر حوزههای قضایی نیز موردبررسی قرار گیرد و حتی زمینهساز پیگیریهای قضایی یا درخواست استرداد شود. بنابراین، شفافیت درباره هویت این افراد میتواند در کنار اقدامات قضایی و مالی، به ابزاری برای تشویق بازگشت داوطلبانه، مذاکره برای استرداد و بازگرداندن منابع عمومی تبدیل شود.
ریسک حکمرانی تحریمها
تحریم فقط صادرات نفت را کاهش نمیدهد. تحریم فقط دسترسی به بانکهای بینالمللی را محدود نمیکند. تحریم فقط هزینه مبادلات خارجی را بالا نمیبرد. تحریم میتواند یک هزینه پنهانتر و عمیقتر نیز ایجاد کند: خلق یک «اقتصاد واسطهای». اقتصادی که در آن، کانالهای رسمی و شفاف بهتدریج جای خود را به شبکههای غیررسمی و چندلایه میدهند؛ نهادها جای خود را به افراد میدهند؛ نظارت سیستماتیک با اعتماد شخصی جایگزین میشود و واسطههایی که در اقتصاد عادی صرفاً یک حلقه انتقال بودند، به بازیگرانی قدرتمند و تعیینکننده تبدیل میشوند. در چنین ساختاری، هرچه تحریم شدیدتر و کانالهای رسمی محدودتر میشوند، وابستگی به واسطهها نیز افزایش مییابد. واسطهای که قرار بود صرفاً پول را منتقل کند، بهتدریج به کسی تبدیل میشود که میداند پول کجاست، چگونه جابهجا میشود، چه کسانی به آن دسترسی دارند و در کدام نقطه میتوان مسیر آن را تغییر داد.
اینجاست که یک خطر جدی شکل میگیرد: تمرکز همزمان پول، اطلاعات و ارتباطات خارجی در دست واسطهها. این همان چیزی است که میتوان آن را یا «ریسک حکمرانی تحریمها» (Sanctions Governance Risk) نامید؛ ریسکی که در آن، سازوکارهای طراحیشده برای مقابله با تحریم، خود به بستری برای کاهش شفافیت، افزایش قدرت واسطهها و تضعیف نظارت عمومی تبدیل میشوند.
مسیر این فرایند میتواند بهسادگی چنین ترسیم شود: تحریم؛ حذف یا محدود شدن کانالهای رسمی؛ رشد شبکههای غیررسمی؛ افزایش نقش واسطهها؛ کاهش شفافیت؛ تمرکز پول و اطلاعات؛ افزایش ریسک تضاد منافع و فساد و درنهایت فرار سرمایه و گمشدن منابع. در این نقطه، تحریم خارجی دیگر فقط یک فشار خارجی نیست؛ بلکه میتواند به یک آسیبپذیری درونی تبدیل شود. بهبیاندیگر، تحریم ممکن است کشور را در یک پارادوکس گرفتار کند: برای عبور از فشار خارجی، به ساختارهایی متوسل میشود که اگر بهدرستی کنترل نشوند، خود میتوانند به منبعی از فساد و اتلاف منابع تبدیل شوند.
پرونده تراستیها، در صورت اثبات اتهامات مطرحشده، دقیقاً از همین منظر اهمیت پیدا میکند. مسئله فقط این نیست که چند نفر متهم به فرار با منابع کشور شدهاند یا چه مقدار پول بازنگشته است. مسئله مهمتر این است که چرا اساساً چنین حجم و سطحی از منابع عمومی در اختیار واسطههایی قرارگرفته که امکان خروج آنها از کشور و قطع دسترسی دولت به منابع را فراهم کرده است؟ بنابراین، این پرونده را نمیتوان صرفاً با دستگیری چند نفر، صدور اعلان قرمز یا بازگرداندن بخشی از منابع مختومه کرد.
پرونده تراستیها باید به نقطه آغاز یک بازنگری جدی در حکمرانی اقتصادی دوران تحریم تبدیل شود؛ بازنگری در اینکه چه کسانی واسطه میشوند، چگونه انتخاب میشوند، چه تضمینهایی ارائه میکنند، چه نهادی بر آنها نظارت دارد، منابع چگونه رصد میشوند و در صورت تخلف، چه سازوکار فوری و مؤثری برای توقیف داراییها و بازگرداندن منابع وجود دارد؛ زیرا اگر ساختار اصلاح نشود، حذف یک تراستی فقط به معنای جایگزین شدن تراستی دیگری است.
مسئله اصلی، چند تراستی فراری نیستند؛ مسئله ساختاری است که بهواسطه اجازه میدهد از «امین منابع عمومی» به «صاحباختیار منابع عمومی» تبدیل شود و این شاید مهمترین هزینه پنهان اقتصاد تحریمی باشد: تحریم، اگر با حکمرانی شفاف و نظارت مؤثر همراه نشود، فقط کانالهای رسمی اقتصاد را مسدود نمیکند؛ بلکه میتواند اقتصاد واسطهای بسازد؛ اقتصادی که در آن، هرچه کانالهای رسمی کوچکتر میشوند، قدرت واسطهها بزرگتر میشود.
انتشار نام تراستیها و توضیح ساختار انتخاب آنها
اکنون یک مطالبه روشن وجود دارد: نام ۱۵ تراستی فراری نباید محرمانه بماند. اگر انتشار نامها منع قانونی یا ملاحظات امنیتی دارد، باید توضیح داده شود؛ اگر ندارد، باید اسامی اعلام شود؛ نه برای انتقام؛ نه برای محکوم کردن پیش از دادگاه؛ بلکه برای شفافیت. برای اینکه جامعه بداند چه کسانی متهم به خروج منابع عمومی هستند؛ برای اینکه امکان پیگیری حقوقی و اجتماعی پرونده فراهم شود؛ برای اینکه اگر کسی از منابع کشور خارج کرده، نتواند در سکوت و سایه، زندگی جدیدی برای خود بسازد و برای اینکه افکار عمومی مطمئن شود که پروندههای بزرگ اقتصادی، پشت درهای بسته و در سکوت به فراموشی سپرده نمیشوند.
انتشار نامها اما باید با یک مطالبه مهمتر همراه باشد: مسئولیت ساختاری که این افراد را به امین منابع عمومی تبدیل کرد نیز باید روشن شود؛ زیرا اگر امروز ۱۵ تراستی فراریاند، فردا ممکن است ۱۵ نفر دیگر جای آنها را بگیرند. مسئله فقط این نیست که چه کسی فرار کرده است؛ مسئله این است که چه ساختاری اجازه داده است کسی بتواند با منابع عمومی فرار کند. درنهایت، شفافیت درباره هویت تراستیهای تحت تعقیب، نه تهدیدی برای عدالت؛ بلکه بخشی از عدالت است؛ مشروط بر آنکه میان «اتهام» و «محکومیت» مرز روشن باقی بماند.
نام ۱۵ تراستی فراری را منتشر کنید؛ اما پرونده را به ۱۵ نام محدود نکنید. جامعه باید بداند چه کسانی متهماند، چه مقدار از منابع کشور در میان است، این منابع چگونه از دسترس خارجشدهاند و چه کسانی مسئول طراحی و نظارت بر ساختاری بودهاند که چنین ریسکی را ممکن کرده است؛ زیرا در این پرونده، فقط پول گم نشده است. اعتماد هم در معرض گمشدن است و اگر نامها همچنان در تاریکی بمانند، این پرسش نیز باقی خواهد ماند: چرا هویت کسانی که متهم به خروج صدها میلیون دلار از منابع عمومی هستند، نباید برای مردم روشن باشد؟
