سید علی مدنی زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با خط انرژی اذعان داشت: همیشه یکی از مسائل دولت‌ها در ایران این بود که چگونه عدالت اقتصادی و رفاه را بین مردم ایجاد کنند، یک نوع نگاه می‌گوید که منابع خدادادی را با قیمت ارزان، در اختیار مردم بگذار و برای استفاده از حامل‌های انرژی نیز به مردم یارانه پرداخت کن.
ارزان‌سازی انرژی باتکیه‌بر تثبیت قیمت
وی افزود: اما این موضوع باتوجه‌به شرایط تورمی کشور همواره سبب افزایش تقاضا بر روی حامل‌های انرژی بود چنانچه، تثبیت قیمت در کنار تورم، سبب می‌شود که قیمت انرژی ارزان شود و باتوجه‌به این که درآمد خانوارها به‌صورت اسمی افزایش پیدا می‌کند، سهم مصرفی آن‌ها به سبب پایین‌بودن قیمت انرژی نیز افزایش پیدا می‌کند.
مدنی زاده ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که مصرف انرژی به‌شدت در کشور بالا برود و چون بازگشت سرمایه‌ای صورت نمی‌گیرد عملاً در بحث افزایش تولید و توسعه نیز سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد لذا از یک‌جهت شاهد افزایش مصرف هستیم و از طرف دیگر روند افزایش تولید متوقف می‌شود که این به معنای ایجاد ناترازی خواهد بود.
قاچاق نتیجه تثبیت قیمت
وی با اشاره به پدیده قاچاق به‌عنوان یکی از عوامل تثبیت قیمت گفت: یکی دیگر از این نتایج، گسترش پدیده قاچاق در کشور خواهد بود به‌طوری‌که تفاوت قیمت داخل با خارج از مرز این پدیده را جذاب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی دیگر اتفاق‌هایی که به‌واسطه این موضوع در کشور شاهد آن هستیم ازدست‌رفتن بهره‌وری صنایع است زیرا برای صنایع صرفه‌ای ندارد که به سمت استفاده بهینه از انرژی حرکت کند از طرفی در بعد خانوار نیز، خانواده‌ها به سمت اصلاح وسایل انرژی‌بر حرکت نمی‌کنند.
وی افزود: قطعاً انرژی ارزان یک رفاهی برای مردم دارد مثلاً در سرما مانند بسیاری از کشورها نیازی نیست که پول انرژی زیادی پرداخت کنند اما به میزانی که ۱۵۰ میلیارد دلار در سال انرژی مصرف می‌شود در کشور این میزان رفاه را ایجاد نمی‌کند و عملاً شاید به‌اندازه ۵۰ میلیارد دلار رفاه ایجاد کند و ۱۰۰ میلیارد دلار آن دود می‌شود.
مرفهین برنده یارانه انرژی
مدنی زاده افزود: ما اگر یک کالا را به قیمت ارزان بدهیم قطعاً کسی که از این کالا بیشتر مصرف می‌کند قشر مرفه خواهد بود و عملاً این سبک از یارانه سبب بروز بی‌عدالتی در کشور خواهد شد.
وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت بر تورم گفت: یک خلط بحث در مساله تورم این است که تغییر سطح عمومی قیمت‌ها را با تورم اشتباه می‌گیریم و سوال این است حدود ۱۵۰ کشور در جهان قیمت انرژی در آن‌ها واقعی است آیا تورمشان بالا است؟ خیر چون تورم معنای تغییر مستمر قیمت‌ها است.
واقعی شدن تدریجی قیمت انرژی راهکار خروج از بحران
این کارشناس ادامه داد: حالت ایده‌آل این است که قیمت انرژی واقعی باشد در جایی که قیمت انرژی واقعی است تورم انرژی دیگر معنایی ندارد و قیمت انرژی نیز مانند کالاهای دیگر بر اساس تورم بالا و پایین می‌شود.
مدنی زاده گفت: تمام دغدغه ما این است که چگونه از دوران گذار عبور کنیم و از وضعیت فعلی به وضعیت ایده‌آل برسیم، پیشنهاد این است که قیمت را تدریجی و در یک بازه بلندمدت مثلاً ۵ساله افزایش بدهیم و به قیمت واقعی برسانیم. در حین اجرای این پروژه طبیعتاً مردم یک رفاهی را از دست می‌دهند، توصیه یک این است حین اجرای تدریجی این پروژه، منابع آن نیز به خود مردم بازگردانده شود دقیقاً مثل تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹.
وی ادامه داد: وقتی قیمت‌ها را دستوری می‌کنید و باتوجه‌به افزایش تقاضا و محدودیت منابع مجبور می‌شوی به سمت واردات انرژی حرکت کنی لذا این موضوع سبب کسری بودجه می‌شود و طرفی شوک واردکردن به اقتصاد نیز خودش یکی از عوامل تورم خواهد بود که خروجی سیستم فعلی است.
این کارشناس ادامه داد: توجه داشته باشید که در زمان افزایش قیمت، باید به‌موازات آن، وسایل انرژی‌بر با راندمان بالا اعم از خودرو تا وسایل گرمایشی، سرمایشی را در اختیار مردم قرار دهیم و از این طریق انتظار کاهش مصرف انرژی را داشته باشیم.
وی افزود: به‌موازات آن نیز سیاست‌های پولی را باید اصلاح کرد.
افزایش دستمزد با واقعی شدن قیمت انرژی
این کارشناس افزود: وقتی قیمت‌های انرژی واقعی شود دستمزدها نیز افزایش پیدا می‌کند وقتی دولت بتواند محصولات نفتی خود را با قیمت واقعی بفروشد منابع کافی برای افزایش درآمدها را نیز حاصل می‌کند بنابراین افزایش درآمد یک رابطه مستقیم با افزایش قیمت دارد ولی آیا افزایش یک‌به‌یک است؟ یعنی اگر یک واحد قیمت انرژی افزایش پیدا کند، یک واحد دستمزد افزایش پیدا خواهد کرد؟ قطعاً این‌طور نخواهد بود.
چرا آبان ۹۸ برعکس آذر ۸۹ شد؟
وی افزود: میزان افزایش قیمت و میزان و ابعاد اصلاحاتی که در سال ۸۹ در هدفمندی اتفاق افتاد از آبان ۹۸ بزرگ‌تر بود اما هیچ‌کدام از مشکلات آبان ۹۸ را نداشتیم، در آبان ۹۸ نیز بسیاری از کارشناسان این هشدار را داده بودند که قبل از اجرا باید یارانه قابل‌توجهی به مردم بدهیم و زمانی که همه بهره‌مند شدند، قیمت را افزایش دهیم. باید گروه مختلف را راضی کنیم.
مدنی زاده افزود: باید برای تمام گروه‌هایی که از بنزین برای گذراندن امور زندگی خود استفاده می‌کردند فکری می‌شد و این سبک از اجرا یک‌باره که حتی بخشی از بدنه خود دولت نیز از آن خبر نداشتند سبب بروز اتفاقات گذشته شد درصورتی‌که آذر ۸۹ با گروه‌های مختلف گفت‌وگو شد و برای تمام ابعاد زندگی افراد نیز فکر شده بود.
مدنی‌زاده ادامه داد: نباید مردم را با شوک‌ها درآمدی روبرو کرد و باید بپذیریم که برای اصلاح نیاز به بازار انرژی برای مشخص شدن قیمت واقعی انرژی داریم این بازار به ما می‌گوید قیمت انرژی در چه عددی متوقف شود و احتمالاً این عدد نیز در کل کشور متفاوت است مثلاً در تهران شاید ۱۰ درصد بالاتر و در اصفهان ۱۵ درصد پایین‌تر باشد.
وی ادامه داد: در صورت شکل‌گیری بازار نیز دولت می‌تواند ابزار سیاستی خود را فعال کند و با اعطای تخفیف به مردم یا صنایع، به بهره‌وری انرژی کمک کند، در این صورت رقابت در صنایع شکل خواهد گرفت و صنایع وابسته به رانت انرژی نخواهند بود.
