محمدرضا اکبری در گفتگو با خط انرژی با اشاره به اتلاف بالای انرژی در کشور گفت: اتلاف انرژی در کشور به حدی است که تولید ما از منابع خدادادی دیگر جوابگوی نیازهای ما نیست و در چهار حامل اصلی انرژی یعنی، برق، گاز، بنزین و گازوئیل ناتراز شده‌ایم.
وی افزود: ما توانسته‌ایم در حوزه تولید با توجه به این که تحت شدیدترین تحریم‌ها بودیم، سومین تولید کننده بزرگ گاز دنیا شویم در صورتی که کشورهای دیگر نظیر آمریکا و روسیه این محدودیت‌ها را نداشته‌اند. لذا ریشه ناترازی انرژی ما در تولید کم نیست.
از ابتدای دهه نود تولید گاز دوبرابر شد اما رشد اقتصادی صفر
این کارشناس افزود: از ابتدای دهه نود تا انتهای این دهه تولید گاز کشور تقریبا دو برابر شد اما رشد اقتصادی صفر بوده از جهتی رشد اقتصادی همیشه تابعی از رشد مصرف انرژی است. مثلا چین افزایش رشد اقتصادی چین با رشد مصرف انرژی همراه است. بنابراین وقتی ما رشد تولید داشتیم اما کیک اقتصاد بزرگ نشده می‌توان نتیجه گرفت که انرژی در کشور ما هدر می‌شود.
اکبری گفت: تنها ده درصد از گاز تولیدی کشور در پتروشیمی‌ها مصرف می‌شود که آن هم صرف تولید محصولات خام و نیمه خام می‌شود چنانچه مشاهده می‌کنید در سال نیاز به واردات 4 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی داریم.
وی ادامه داد: یک اشتباهی که غالبا رخ می‌دهد این است که وقتی حرف از بهینه‌سازی یا صرفه جویی زده می‌شود مردم را مقصر افزایش مصرف می‌خوانیم در صورتی که اگر بخواهیم سهم بدمصرف‌ها را لیست کنیم، مردم در انتهای لیست قرار می‌گیرند.
دولت سرلیست بد مصرف‌ها
این کارشناس ادامه داد: از طرفی باید به این نکته اشاره کرد که دولت سرلیست بد مصرف هاست و چنانچه یک چهارم تولید نفت و گاز ما قبل از اینکه به مرحله مصرف برسد در مرحله تولید، توزیع یا انتقال مصرف می‌شود اگر بخواهیم مبلغ معادل آن را به دست بیاوریم تقریبا برابری می‌کند با 20 تا 30 میلیارد دلار، این عدد برابر با درآمد یک سال فروش نفت کشور در شرایط تحریمی است.
اکبری گفت: در کشور معادل دو فاز پارس جنوبی گازسوزی داریم یا راندمان نیروگاه ما زیر 40 درصد است و 20 درصد نیز هدر رفت در زنجیره انتقال و توزیع برق داریم یا خودروهای ما دارای مصرف بالا هستند بنابراین این موارد هیچ ارتباطی با مردم ندارد.
وی با اشاره به ساختار معیوب حکمرانی انرژی در کشور گفت: ساختار حکمرانی انرژی در کشور معیوب است و روابط مالی با دولت با شرکت‌های دولتی نیز اشتباه است چنانچه رابطه دولت با وزارت نفت عملکرد محور نیست و رابطه دولت با پالایشگاه نیز اقتصاد محور نیست.
بدهی 150 همتی دولت به پالایشگاه‌ها
اکبری گفت: این رابطه معیوب سبب شده که پالایشگاه‌ها به عنوان یکی از اقتصادی‌ترین مراکز در سراسر دنیا، در ایران از بهره‌وری بیفتند، چنانچه بدهی دولت به پالایشگاه‌ها تقریبا 150 همت است. این چالش‌های جدی است که یک واحد اقتصادی را از کار می‌اندازد.
یارانه باید به انتهای زنجیره پرداخت شود
این کارشناس انرژی با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود اذعان داشت: یکی از راهکارها این است که دولت پرداخت یارانه را به انتهای زنجیره محول کند یعنی اگر می‌خواهد یارانه‌ای بدهد به مصرف‌کننده نهایی بدهد.
وی افزود: این ساختاری که پر از تعارض منافع و بی‌انضباطی مالی است، سبب شده که سرریز آن به بخش‌های دیگر تسری پیدا کند و منجر به کسری بودجه یا خلق پول گردد و توپ یارانه به اندازه‌ای بزرگ شود که دولت دیگر توان پرداخت یارانه را نداشته باشد.
اکبری افزود: اقتصاد بهینه‌سازی با فرایند فعلی یک اقتصاد شکست خورده است و حتی با توجه به عدم توجه به مدیریت مصرف و افزایش آن، بهینه‌سازی جوابگو نخواهد بود.
وی گفت: این در صورتی است که حل مشکل انرژی می‌تواند راهگشای همه مشکلات کشور باشد و دولتمردان باید توجه کنند که انرژی مانند یک گنج پنهان است و ما می‌توانیم این بحران را تبدیل به فرصت کنیم و از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.
معمای قیمت گذاری انرژی
این کارشناس ادامه داد: رابطه مالی باید از ابتدای زنجیره اصلاح شود و شرکت ملی نفت نیز به نسبت تولید نفتی که انجام می‌دهد، سهم خود را دریافت کند اینکه 14.5 درصد ثابت در نظر می‌گیریم اشتباه است و سبب می‌شود که بهره‌وری از کار بیافتد.
اکبری گفت: بعد از این کار می‌توان نفت را با قیمت‌های واقعی به پالایشگاه فروخت و دولت محصولات مورد نیاز خود را از پالایشگاه دریافت کند و مابقی آن را صادر کنند. حال در اینجا دولت می‌تواند عواید حاصل از این قیمت را به صورت مستقیم با سازوکارهای خاص خود، به مردم یارانه دهد.
وی افزود: پرداخت یارانه به شیوه کنونی کمترین عایدی را به خود مردم می‌رساند و مصرف‌کنندگان عمده برندگان این بازی هستند.
این کارشناس گفت: برای قیمت‌گذاری دو مدل را می‌توان مد نظر گرفت، یکی از آن‌ها قیمت تمام شده بدون توجه به ارزش ذاتی است مثلا قیمت نفت پس از استخراج و انتقال و توزیع در نهایت 15 دلار محاسبه شود و ما مبنا را آن قیمت قراردهیم و با همان قیمت نفت را به پالایشگاه بفروشیم و قیمت بنزین و گازوئیل نیز بر همان مبنا محاسبه گردد که دیگر نگاه باید مشکلات آن یعنی قاچاق و بهره‌وری پایین را بپذیریم.
اکبری افزود: یک نگاه دیگر، توجه به هزینه-فرصت با توجه به قیمت ذاتی محصول است. مثلا نفت را استخراج می‌کنیم و آن را به قیمت جهانی به پالایشگاه می‌فروشیم در این صورت قیمت‌ها واقعی شده و صرفه‌جویی معنا پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اما روش‌هایی که ما تاکنون استفاده کردیم نه بر مبنای هزینه-فایده و نه قیمت تمام شده بود بلکه هر بار اصلاح قیمت صورت گرفت، اقدام اصلاحی را برای دفعات بعدی سخت‌تر کرد.
اصلاح قیمت انرژی به دلار گره خورده است
این کارشناس با اشاره به گره خوردن اصلاح قیمت انرژی به نرخ دلار گفت: شایان ذکر است تا زمانی که نرخ انرژی به دلار گره خورده باشد و دلار نیز لنگرگاه تورم باشد، استفاده از مدل قیمت‌گذاری جهانی مشکل‌ساز خواهد بود، لذا استفاده از قیمت‌گذاری جهانی زمانی به نتیجه می‌رسد که نرخ دلار ثابت در نظر گرفته شود.
اکبری افزود: اصلاح قیمت انرژی اگر با اصلاح نرخ ارز همراه نباشد مانند یک گلوله برفی می‌ماند که مشکلات این حوزه را بزرگ و بزرگتر می‌کند.
