محمد طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتکو با خبرنگار خط انرژی اذعان داشت: ما در کشور دچار ناترازی انرژی شدیم و در آینده ممکن است که اوضاع بحرانی تر شود، اما مسئله سر راه کارهایی است که باید اتخاذ کنیم و بتوانیم از مشکلات و موانع به نحو احسن عبور بکنیم.
راه کارهای خروج از بحران انرژی باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد
وی افزود: از دلایلی که سبب شد به این وضع دچار شویم عدم توجه به راهکارهایی ارائه شده و تناسب آن با اقتصاد کلان و خرد کشور بود چنانچه از زمان، حسنعلی منصور، صرفا ابزارهای قیمتی را پیش بردیم و هیچ زمانی نیز به آن اهدافی که می‌خواستیم نرسیدیم، زیرا تناسبی فیمابین اقتصاد کلان و خرد و راهکارهای اعلامی وجود نداشت و آسان‌ترین کار، فشار دادن دکمه افزایش قیمت بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنده راهکارهای قیمتی را نفی نمیکنم و این را نمی‌گویم که این راهکارها باید از میز سیاستگذار حذف شود اما باید شرایطی باشد که راهکار قیمتی ما راه به اهدافمان برساند.
رحیمی با اشاره به انرژی به عنوان کالایی که انتظار تورمی ایجاد می‌کند، گفت: انرژی یک کالایی از جنس تورم نیست بلکه انتظار تورمی ایجاد می‌کند، بنابراین شما نمی‌توانید بگویید که افزایش قیمت انرژی چند درصد منجر به افزایش قیمت و تورم خواهد شد، لذا قبل از تغییر قیمت انرژی باید رویکردمان را با کشش پذیری این محصول حل کنیم.
وی ادامه داد: کشش پذیری به این معنا است که افزایش قیمت چه مقدار می‌تواند، منجر به کاهش مصرف شود، و اگر به این موضوع توجه نشود با بحران اجتماعی روبرو خواهیم بود. چراکه افزایش قیمت مصرف را کاهش نخواهد داد و خانوارها برای جبران هزینه انرژی، سفره خود را کوچک‌تر از قبل می‌کنند.
یارانه پنهان از توهم تا واقعیت
این کارشناس انرژی در ادامه به یارانه پنهان اشاره کرد و گفت: در ادبیات رایج کارشناسی کشور، یارانه پنهان را تفاوت قیمت صادراتی حامل انرژی با قیمت عرضه شده در داخل می‌نامند، در صورتی که نرخ ارز عامل انتظار تورمی است و افزایش نرخ ارز نباید به عنوان یارانه پنهان در نظر گرفته شود، بلکه این نوع افزایش قیمت در ادبیات اقتصادی به عنوان مالیات پنهان و تورم، مالیات کثیف در اقتصاد معرفی می‌شود.
وی افزود: بنابراین این اشتباه است که با هر جهش ارزی، شاهد افزایش یارانه پنهان در کشور باشیم از طرفی اختلاف قیمت انرژی در کشور با کشورهای دیگر لزوما به دلیل ارزانی نیست بلکه به دلیل نرخ پایین ارزش پول ملی و جهش‌های ارزی است.
رحیمی گفت: بنابراین اگر بخواهید قیمت انرژی را مانند قیمت انرژی در کشورهای دیگر در نظر بگیری، باید درآمد سرانه ایران نیز برابر با مثلا کشوری مانند امارات باشد و کیک اقتصاد به نسبت جمعیت به همان اندازه رشد کند، بنابراین زمانی که منبع درآمدی کشور رشد نمی‌کند، نمی‌توان قیمت را بالا برد.
در نظر گرفتن برنامه جامع اولین قدم اصلاح قیمت انرژی
وی در ادامه به نحوه محاسبه قیمت گذاری انرژی اشاره کرد و گفت: ما به یک نظام جامع در حوزه قیمتی نیاز داریم که بهینه‌سازی درآن، جای خاصی داشته باشد و در کنار آن نیز از ابزارهای قیمتی نیز استفاده شود، این نظام جامع را وقتی طراحی کردبم، بعد از آن می‌توانیم به سمت اصلاح قیمت انرژی حرکت کنیم.
رحیمی آبان 98 را یک راهکار تک متغیره و خطی خواند و گفت: آبان 98 یک راهکار تک متغیره و خطی بود که تنها شاخصه آن، فعال سازی دکمه افزایش قیمت بود.
پنج شرط لازم جهت اصلاح قیمت بنزین
این کارشناس انرژی به پنج شرط لازم برای برای افزایش قیمت انرژی اشاره کرد و گفت: برای اصلاح قیمت انرژی نیاز به 5 شرط داریم که اگر آن شرایط نباشد، موضوع ختم به آبان 98 می‌شود، اولین شرط آن این است که ثبات نرخ ارز داشته باشیم و ما وقتی نرخ ارز چندین جهش مختلف را در چندین سال اخیر تجربه کرده و در سال 1401 نیز بیش از دو برابر شده، نمی‌توانی نرخ سوخت را افزایش دهی زیرا افزایش نرخ سوخت، لنگر انتظار تورمی را رهاتر از قبل می‌کند و این باعث می‌شود که سیاست‌ها اثرگذار نباشد.
وی ادامه داد: شرط دوم این است که اقتصاد دچار فشار هزینه نباشد، ما از دو دهه‌ای عبور کردیم که رفاه مردم کاهشی بوده و درآمد سرانه نیز 40 درصد کاهش پیدا کرده است زمانی که درآمدشان کاهش پیدا کرده، این موضوع منجر به نارضایتی اجتماعی می‌شود.
این کارشناس به شرط سوم اشاره کرد و گفت: شرط سوم این است که سبد خانوارها کشش پذیر باشد، یعنی اگر قیمت را بالا بردی بتوانی مصرف را کاهش دهی، وقتی سبد سوختی کشور، غیر متنوع است و خودروهای نیز پرمصرف هستند و جاده‌ها نیز خراب بوده، افزایش قیمت بنزین، نمی‌تواند باعث کاهش مصرف شود.
رحیمی در ادامه به شرط چهارم و پنجم اشاره کرد و گفت: شرط چهارم این است که تراز نامه بنگاه و خانوار تراز باشد یعنی اینکه هزینه‌‌های خانوار با توجه به درآمدهای آن‌ها منفی نباشد اما باتوجه با شرایط حال و با توجه به تورم و همچنین کاهش درآمدها این موضوع نیز امکان پذیر نیست شرایط پنج نیز محیا بودن شرایط اجتماعی جامعه است که با توجه به شرایط کشور، این موضوع اصلا محیا نیست.
