دخالت دولت در قیمت‌گذاری انرژی به دلیل تفاوت قیمت خرید از منابع تامین‌کننده و فروش به مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه بحران‌های انرژی و ناترازی مالی است.
ناترازی مالی بخش انرژی در دولت یازدهم و دوازدهم با کنار گذاشتن اصلاحات انجام شده تشدید شد و با گذشت ۲ سال از دولت سیزدهم، همچنان خلا حضور ایده متمرکز به منظور بهبود شرایط احساس می‌شود.
برای مثال طی یک سال گذشته، قیمت خرید برق از واحدهای نیروگاهی به منظور ایجاد جذابیت در این صنعت ۶۱ درصد رشد کرده اما تعرفه برق صنعتی کشور طی ۲ سال برای صنایع انرژی‌بر و سایر صنایع تنها ۷ و ۱۲ رشد را تجربه کرد.
مقایسه میزان افزایش انجام شده با تورم کشور بیانگر آن است که نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها ۱۸.۳ درصد فراتر از تورم بوده اما نرخ افزایش تعرفه برق صنعتی بین ۳۰ تا ۳۶ درصد کمتر از تورم کشور به ثبت رسیده است.
این وضعیت در سایر حامل‌های انرژی نظیر گاز، گازوئیل و بنزین نیز قابل تعمیم بوده و ناترازی مالی در حامل‌های انرژی در حال تشدید است.
