پتروپالایشگاه شهید سلیمانی جدی‌ترین طرح دولت سیزدهم برای رهایی از خام‌فروشی نفت است که متاسفانه بعد از گذشت ۱.۵ سال از عمر دولت به مرحله عملیات اجرایی نرسیده است.
برای بررسی چرایی این موضوع بد نیست به ترکیب سهامداران این پروژه نگاهی بیندازیم: گروه تدبیر انرژی ۱۵ درصد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۵ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ۱۵ درصد، شرکت ملی پالایش و پخش ۱۰ درصد، بانک ملی ۱۵ درصد، بانک رفاه کارگران ۱۵ درصد، بانک ملت ۷.۵ درصد و بانک تجارت ۷.۵ درصد.
از یک طرف تعدد سهامداران و خرد شدن سهام شرکت بین آنها و از طرف دیگر سهم پایین شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان یک شرکت حاکمیتی، عملا امکان سر خط کردن سهامداران برای تزریق سرمایه به پروژه را از بین برده است.
برای ثبت شرکت و تعیین هیئت مدیره، قدرالسهم ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده که باید ۳۵ درصد آن در ابتدا توسط سهامداران واریز شود. اما تاکنون فقط شرکت پالایش و پخش و هلدینگ خلیج فارس سهم خود از قدرالسهم را واریز کرده‌اند و دو شرکت تدبیر و اهداف حتی از پرداخت مبلغی در حدود ۲۱۰ میلیارد تومان شانه خالی کرده‌اند.
بانک‌ها نیز برای پرداخت قدرالسهم نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار دارند که با وجود پیگیری وزارت نفت از بانک مرکزی هنوز این مجوز صادر نشده. اجرای چنین ابرپروژه‌هایی نیاز به یک هماهنگی فراوزارتخانه‌ای دارد که ظاهراً این نقش در دولت به درستی ایفا نمی‌شود.
حال شرکت ملی پالایش و پخش با وجود سهم فقط ۱۰ درصدی، تصمیم دارد با تعیین مجری طرح، فعلا عملیات اجرایی را آغاز کند تا موضوع ثبت شرکت و تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل پالایشگاه شهید سلیمانی نهایی شود. خشت اول این طرح با دخالت نهادهای فراوزارتخانه‌ای کج گذاشته شد و حال اصلاح و آغاز به کار آن مشکل شده است.
