پس از گذشت نزدیک به یک ماه از تجاوز مستقیم نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به خاک جمهوری اسلامی ایران، اکنون زمان آن فرارسیده که کارنامه عملکرد نهادهای مختلف در مواجهه با این بحران تمامعیار مورد ارزیابی قرار گیرد. در این بازه زمانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی رزمی مثالزدنی، حضوری مقتدرانه و جانبرکفانه در خطوط مقدم دفاع از حاکمیت ملی، امنیت پایدار و تمامیت ارضی کشور ایفای نقش کردهاند. ملت بزرگ ایران نیز با حضور آگاهانه، خودجوش و پرشور خود در راهپیماییها، میادین عمومی و بسترهای فرهنگی-اجتماعی، یکپارچگی خود را در پشتیبانی از فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتهاند. همچنین مجموعههایی نظیر بسیج مستضعفین، جمعیت هلالاحمر و دیگر نهادهای امدادی و مردمی، متناسب با مأموریتهای ذاتی خود، حضوری اثرگذار و بهموقع داشتهاند.
اما در این میانه، یک پرسش راهبردی همچنان بیپاسخ مانده است: نظام بانکی و مالی کشور، بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین نهادها در معادلات اقتصادی و زیستمعیشتی مردم، در این آزمون ملی چه نقشی ایفا کرده است؟
بانکها و مؤسسات مالی کشور در سالهای اخیر، همواره بهعنوان یکی از عوامل اصلی نارضایتیهای مزمن اقتصادی، اعم از سختگیری در اعطای تسهیلات، نرخهای سود غیررقابتی، تمرکز بر بنگاهداری به جای کارگزاری مالی، و بیتوجهی به مسئولیتهای اجتماعی شناخته شدهاند. انتظار میرفت در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر یک رویارویی تمامعرضه نظامی و روانی با دشمنان فرامنطقهای است، این نهادها بیش از پیش به وظایف فرابخشی و مسئولیتهای اجتماعی خود آگاه شوند و نقش خود را در جهت افزایش تابآوری اقتصادی، کاهش دغدغههای معیشتی و ایجاد ثبات روانی در جامعه ایفا کنند.
اما آنچه در عمل مشاهده شده، متأسفانه چیز دیگری است. عمده بانکهای کشور در هفتههای اخیر، بهجز کاهش ساعات کاری و تقلیل خدمات به چند شعبه محدود کشیک، اقدام مؤثر و قابلارجاع دیگری انجام ندادهاند. اعطای تسهیلات بانکی – که پیش از این نیز با تنگناهای فراوانی روبهرو بود – عملاً به حالت تعلیق درآمده است. بسیاری از مشتریان حقیقی و حقوقی با سردرگمی در فرآیندهای معوق بانکی مواجه شدهاند. این در حالی است که در شرایط بحرانی، کارکرد صحیح نظام بانکی میتواند بهعنوان یک سپر ضربهگیر اقتصادی عمل کرده و از تشدید فشارهای روانی و معیشتی بر اقشار آسیبپذیر جلوگیری کند.
در یک تحلیل کارشناسی، نظام بانکی کشور حداقل در سه محور اصلی میتوانست ایفای نقش مؤثرتری داشته باشد:
۱. مدیریت نقدینگی و تأمین مالی خرد: ارائه خطوط اعتباری کوتاهمدت با کارمزد حداقلی به اصناف، کسبوکارهای آسیبدیده و اقشار کمدرآمد برای جلوگیری از اختلال در چرخه معیشت.
۲. ارتباطات عمومی و پاسخگویی فعال: ایجاد سامانههای ارتباطی اضطراری، افزایش شفافیت در اطلاعرسانی به مشتریان، و حضور مدیران ارشد بانکها در بسترهای رسانهای برای تبیین وضعیت و کاهش نگرانیها.
۳. مسئولیت اجتماعی فرابخشی: مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز نهادهای امدادی، حمایت از طرحهای مردمی، و بهرهگیری از ظرفیت شعب در نقاط مختلف برای تسهیل امور عمومی.
متأسفانه عملکرد غالب شبکه بانکی کشور در این سه محور، فاصله معناداری با حداقلهای مورد انتظار داشته است. گویی ساختار حاکم بر نظام بانکی کشور، همچنان درگیر رویکردهای درونسازمانی و بنگاهمحور است و ظرفیت خود برای اثرگذاری در سطح کلان اجتماعی را بهکار نگرفته است.
