با سلام
من یک معلم هستم و همواره از بحث‌های علمی و انتقادی و روشنگرانه، تا جایی که جنبه شخصی پیدا نکند، استقبال کرده و می‌کنم؛ اما در بخشی از مطالبی که به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ در این سایت منتشر شده، به‌جای بیان نظرات علمی و تخصصی، گوینده نامعلومی که هویت، جایگاه و موقعیت او مشخص نیست، مطالب کاملاً مغرضانه و قضاوتی نادرست را مطرح و وارد بحث شخصی شده است. لذا علی‌رغم میل باطنی‌ام لازم دیدم چند جمله برای روشن‌تر شدن موضوع بگویم و از آن سایت محترم تقاضا دارم وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نکات ذیل را در پاسخ منتشر فرمایید.
۱. در دوره زمانی که موضوع پرونده داوری کرسنت آغاز و منتهی به رأی صلاحیتی و مسئولیت علیه شرکت ملی نفت شده بود، اینجانب هیچ‌گونه حضوری در مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری نداشته‌ام، چه رسد به آن‌که در این پرونده نقشی داشته باشم. شروع فعالیت اینجانب در تاریخ ۲۸ جولای ۲۰۱۴ (برابر با ۶ مرداد ۱۳۹۳) است و رأی محکومیت شرکت نفت ۳ روز بعد، یعنی در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۴ (برابر با ۹ مرداد ۱۳۹۳)، صادر و ابلاغ شده است. لذا قبل از هرگونه مداخله اینجانب، رأی محکومیت و مسئولیت شرکت ملی نفت در دیوان داوری صادر شده بود و به زعم نویسنده ناشناس، بنده به هیچ‌وجه «جاده‌صاف‌کن» شکست شرکت ملی نفت نبوده و نیستم.
۲. در فواصل سال‌های ۲۰۰۹ (آغاز داوری) تا ۲۰۱۴، تیم شرکت نفت و مرکز حقوقی، مستندات و دفاعیات مبتنی بر لازم‌الاجرا نبودن قرارداد و به‌تفصیل وقوع فساد در قرارداد (از جمله حکم بدوی صادره توسط دادگاه ایران) را به دیوان داوری ارائه کرده بودند که بیش از ۷۰ درصد رأی ۳۸۰ صفحه‌ای دیوان به موضوع اخیر اختصاص داده شده است. ولی النهایه، علی‌رغم همه مستندات و تصدیق دیوان به احتمال وقوع فساد، ادعا و درخواست شرکت نفت پذیرفته نشده بود و حداکثر به نظر دیوان، طبق حقوق ایران، شرکت نفت می‌توانسته از دادگاه ایران تقاضای فسخ قرارداد کند که این اقدام انجام نشده بود.
۳. رأی صادره توسط دیوان داوری و حکم دادگاه انگلیس در رد عدم تأثیر فساد، در دسترس عموم است. به‌جای اتهام‌زدن، توصیه می‌کنم رأی محکومیت سال ۲۰۱۴ و حکم سال ۲۰۱۶ دادگاه انگلیس را ترجمه و منتشر کنید تا مقصرین شناسایی شوند.
۴. مداخله اینجانب در مرحله محاسبه خسارت یا همان کوانتوم بوده است (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹) که چگونگی روند دفاعیات و النهایه پذیرش جرح سر داور توسط اتاق بازرگانی پاریس (ICC) را در جلسه توضیح داده‌ام؛ یعنی همان مداخله مافیای بین‌المللی در جلوگیری از موفقیت شرکت نفت در مرحله کوانتوم. توصیه می‌کنم متن یا فایل صوتی را به‌طور کامل در معرض دید و سمع علاقه‌مندان قرار دهید.
۵. اینجانب هیچ وابستگی به هیچ جناح یا گروه درگیر در ماجرای قرارداد کرسنت نداشته و ندارم و اساساً نمی‌دانم که دو گروه رانت‌خوار مذکور در رأی دیوان داوری چه کسانی بوده یا هستند؛ گرچه در گردش کار رأی صادره، اسامی برخی اشخاص ذکر شده است که ناشی از دفاعیات طرفین است و نه محکومیت یا برائت شخص خاصی.
۶. اینجانب طلبکار هیچ‌چیز و هیچ‌کس نبوده و نیستم. آنچه در جلسه مطرح کردم، تبیین روند شکل‌گیری جریان داوری کرسنت علیه شرکت ملی نفت به‌عنوان یک تجربه تلخ است که خسارت هنگفتی به کشور وارد کرده؛ صرفاً در جهت آگاهی دانشجویان حقوق و درس گرفتن از این پرونده بوده تا در آینده تکرار نشود. ضمناً در عرایض اینجانب، «رازهای ناگفته»ای وجود نداشت؛ مطالب همه در آرای داوری و دادگاه، که علنی هستند، وجود دارد.
۷. بریده‌ای از یک نامه با امضای من که قطعاً مهر «محرمانه» دارد را منتشر کرده‌اید. اولاً مشروعیت این اقدام قطعاً باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌صلاح باشد. ثانیاً کل نامه را، با کسب اجازه قبلی از نهادهای نظارتی ذی‌ربط، انتشار دهید تا معلوم شود که استدلال مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری چه بوده است. ثالثاً در بند پایانی، مسئولیت تصمیم‌گیری جهت انتشار حکم نهایی به‌اصطلاح «مفسدان» به خود شرکت نفت واگذار شده است. رابعاً طبق نظر دیوان داوری و دادگاه انگلستان، حکم دادگاه ایران مبنی بر محکومیت مفسدان، نمی‌توانست بر تصمیم دیوان داوری مبنی بر بی‌اعتبار دانستن قرارداد و شرط داوری و احراز صلاحیت دیوان داوری اثر قطعی داشته باشد؛ در این خصوص رأی داوری تصریح دارد. و النهایه اینکه نامه منتشرشده باید در سال ۲۰۱۲ صادر شده باشد؛ یعنی زمانی که دو سال قبل از آن، رأی محکومیت شرکت نفت صادر شده بود و سؤال این بود که آیا ارائه رأی به دادگاه انگلیس می‌توانست مفید و مؤثر باشد که در پاسخ، موکول کردن ارائه آن به زمان رسیدگی ماهوی به درخواست ابطال رأی داوری مورد توصیه قرار گرفته بود. لذا وقت ارائه آن سندِ به‌اصطلاح «متقن» به دیوان داوری اساساً سپری شده بود.
۸. در جلسه از اینجانب پرسیده شد که مقصر یا مقصران این پرونده چه کسانی هستند. پاسخ من این بود که باید تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران (۱) در مرحله انعقاد قرارداد، (۲) در مرحله ممانعت از اجرای قرارداد، (۳) تیم مدیریت پرونده در مرحله بدوی (بین سال شروع داوری ۲۰۰۹ تا صدور رأی در سال ۲۰۱۴) که دفاع ناموفق آن‌ها منجر به صدور رأی محکومیت شرکت نفت در سال ۲۰۱۴ گردید و (۴) اشخاصی که دنبال رانت بوده‌اند؛ مورد تعقیب و در صورت لزوم مورد مؤاخذه و مجازات قرار گیرند. طبیعتاً این اقدامات باید توسط دستگاه‌های نظارتی و دادگاه ذی‌صلاح، و نه رسانه‌هایی که از جزئیات امور بی‌اطلاع هستند، انجام پذیرد.
۹. همان‌طوری که دیوان داوری در رأی داوری سال ۲۰۱۴ اظهار کرده است، ادعای وقوع فساد و اتهام‌زنی مستلزم ارائه مستندات محکمه‌پسند است که تیم حقوقی و مدیریتی نفت در جریان رسیدگی، چنین مستنداتی ارائه نکرده بودند و اتهام‌زنی توسط این سایت، اعتباری بیش از شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب ندارد.
۱۰. امیدوارم با این توضیحات، قضاوت نادرست خود را با عذرخواهی جبران فرمایید.
قنبری جهرمی
۱۴۰۴/۰۸/۱۶
