خط انرژی| محمدجعفر قنبری‌جهرمی قائم‌مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی در دولت روحانی اخیرا در مصاحبه‌ای عنوان کرده که در پرونده کرسنت شکست خوردیم چون نتوانستیم «سند متقنی مبتنی بر وقوع فساد» را به دیوان داوری ارائه کنیم.
ظاهراً آقای قنبری فراموش کرده که در دوره وزارت زنگنه خودش از امور حقوقی ریاست جمهوری نامه زده بود که حکم محکومیت مفسدان (نزدیک به زنگنه) به دیوان داوری ارائه نشود چون نیازی به انجام این کار نیست.
همین نامه قنبری تبدیل شد به پیوست نامه بیژن زنگنه به دبیرخانه شعام، تا در دوره علی شمخانی جلوی ابلاغ حکم قوه قضاییه گرفته شده و دست ایران برای ارائه سند متقن در داوری خالی بماند.
در یک نظام حکمرانی معمولی، الان قنبری پشت میله زندان یا در حال محاکمه بود که چرا با یک نامه غلط، جلوی ابلاغ حکم قوه قضاییه را گرفت و تاکنون به کشور ۲.۹ میلیارد دلار در پرونده کرسنت خسارت زده است.
