به گزارش خط انرژی، در روزهای گذشته فضای توئیتر محل بحث و مناقشه کارشناسان درباره راهکارهای موجود برای حل مشکل ناترازی انرژی بدون ایجاد تورم و اعمال فشار به معیشت مردم بوده است.
در این راستا برخی چهره‌ها همچون همت قلی‌زاده با برخی اظهارنظرهای پوپولیستی ادعاهایی درباره وضعیت مصرف بنزین در کشور مطرح کرده‌اند. در این گزارش به بررسی چهار ادعای ایشان پرداخته می‌شود.
*شبهه اول: ایران بنزین را با یک سوم قیمت صادر می‌کند ولی در داخل با قیمت کامل می‌فروشد.
پاسخ: ادعای ایشان ناظر به 7 ماهه نخست سال 1401 است. اما طبق گزارش وزارت نفت و آمار سازمان بورس انرژی، در دولت فعلی در 7 ماهه نخست 1401 تنها یک محموله بنزین با قیمت 70 سنت در فروردین ماه صادر شده است که معادل قیمت روز بوده است نه یک سوم.
طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، مابقی صادرات بنزین مربوط به پیش‌فروش بنزین به میزان 2 میلیارد لیتر در دولت گذشته بود که در سال 1399 با «قیمت ثابت» قراردادش امضا و اجرایی شده و پولش در همان دولت اخذ شده بود ولی تعهدش به دولت فعلی رسیده است.
طبیعتا در سال 1399 به دلیل شرایط کرونا و افت تقاضای بنزین، این فرآورده نفتی دچار کاهش قیمت شده بود و پیش‌فروش این محصول با قیمت پایین (و البته قیمت روز آن موقع) و انجام تعهد صادراتی در سال 1401 منجر به این شده است که قیمت بنزین صادراتی طبق آمار گمرک کمتر از میانگین قیمت سال 1401 محاسبه شود.
صادرات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در شرایط تحریم همانند فروش نفت، کار سختی نیست و هزینه‌ای در شیوه فروش آن به کشور تحمیل نمی‌شود. پس در مجموع خبری از ارزان‌فروشی بنزین نیست. همچنین باید توجه داشت که هر چند شیوه تسویه بین دولت و پالایشگاه‌ها با نرخ فوب صورت می‌گیرد اما در نهایت بنزین و فرآورده‌های اصلی با قیمت یارانه‌ای توسط دولت به مردم داده می‌شود.
*شبهه دوم: خبری از واردات بنزین نیست
پاسخ: طبق دو برآورد رایج از میزان مصرف بنزین در سال جاری، امسال با کسری روزانه 13.4 میلیون لیتر بنزین مواجه خواهیم شد و دولت ناچار به واردات بنزین خواهد شد.
روز گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی عنوان کرد که «روسیه عرضه سوخت (بنزین و گازوئیل) به ایران را از طریق منابع ریلی آغاز کرد» که طبق کسب اطلاع خط انرژی از منابع آگاه در وزارت نفت، بخشی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود.
البته محل ایراد به واردات بنزین این است که دولت مجبور می‌شود سالانه حدود 3 میلیارد دلار ارز به واردات بنزین تخصیص دهد که این افزایش هزینه‌ها و در نهایت «کسری بودجه»، بار تورمی برای کشور ایجاد می‌کند.
سال گذشته نیز محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت از سوآپ غیرهمنام بنزین و نفت کوره خبر داده بود، بدین ترتیب که ایران نفت کوره خود را با بنزین دریافتی سوآپ می‌کند که این موضوع به معنای کاهش صادرات نفت کوره و کاهش درآمدهاست.
حال به سوال آقای قلی‌زاده برگردیم، آیا اساسا واردات بنزین، یا سوآپ بنزین با یکی از محصولات یا خرید بنزین پتروشیمی‌ها اساسا تغییر در اصل مطلب که همان افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش درآمدهای آن است ایجاد می‌کند؟ آیا تفاوتی در کسری بودجه و تورم ناشی از آن می‌کند؟ پاسخ منفی است و اظهارات ایشان چیزی جز بازی با کلمات نیست.
*شبهه سوم: ناترازی بنزین به دلیل تولید مازوت در پالایشگاه‌هاست
پاسخ: در این توئیت آقای قلی‌زاده عامل کمبود بنزین در کشور را تولید بالای مازوت در پالایشگاه‌ها عنوان می‌کنند. البته اساسا ریشه‌یابی مسئله ایشان مشکل دارد چون ریشه مشکلات فعلی در روند افزایشی مصرف است نه کمبود تولید. در واقع روند مصرف در ایران به گونه‌ای جهشی است که هیچ تولیدی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
اما جهت اطلاع حدود 18 درصد از تولیدات پالایشگاه‌های ایران نفت کوره است که قابلیت تبدیل به نفتا در واحد RFCC و ککسازی تاخیری و سپس بنزین را دارد. اما از این 18 درصد تنها حدود 20 درصد آن می‌تواند در شرایط خاص و بدون وجود محدودیت‌های سرمایه گذاری و واحدهای فرایندی در پالایشگاه‌ها به نفتا و سپس بنزین تبدیل شود.
حال افزایش سالانه حدود 3 میلیون لیتر بنزین بیشتر تا سال 1405 در مقابل کسری 13.4 میلیون لیتری امسال، قرار است چه مشکلی از کشور را حل کند؟ توجه داشته باشید که طبق پیشبینی ها سالانه مصرف بنزین معادل 10 میلیون لیتر افزایش خواهد داشت.
ضمن اینکه در حال حاضر پروژه‌های متعددی در حوزه ارتقای کیفی محصولات پالایشی در حال اجراست که در لینک 1 و لینک 2 قابل مشاهده است.
*شبهه چهارم: نیجریه یارانه بنزین را دو برابر کرد
پاسخ: ابتدا متن خبر بلومبرگ را بخوانیم: بزرگترین تولیدکننده نفت خام آفریقا، هزینه‌های خود را برای یارانه بنزین در اولین ماه کامل حمله روسیه به اوکراین دو برابر کرد.
اتفاقا این خبر خلاف آنچه آقای قلی‌زاده در حال تئوریزه کردن آن در اقتصاد ایران است را اثبات می‌کند، چرا که کشور نیجریه مدل واقعی‌سازی قیمت انرژی و سپس اعطای یارانه انرژی به اقشار ضعیف جامعه را پیش گرفته است.
مدلی که ضمن جلوگیری از قاچاق و اسراف و حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی، از اقشار آسیب‌پذیر نیز در مقابل نوسانات قیمت و افزایش هزینه‌های زندگی محافظت می‌کند.
