در روزهای گذشته بحث اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت و ادغام آن با سایر صندوق‌ها مجددا توسط وزارت کار مطرح شده که با اعتراض شدید بدنه نفت مواجه شده است.
ماجرا ساده است، صندوق بازنشستگی نفت در سالیان طولانی به دلیل استقرار تیم متخصص و مستقل از دولت و با رویکرد حرفه‌ای و بنگاه‌داری هوشمندانه توانسته از محل وجوه کارکنان نفت در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و با سودآوری حقوق بازنشستگان این صنعت را تامین کند.
اما شیوه مدیریت در سایر صندوق‌ها که اتفاقا برخلاف صندوق نفت دولتی بوده و از منابع عمومی و یارانه‌ها استفاده می‌کردند، به صورت تخصصی انجام نشده بلکه حضور افراد سیاسی و جناحی منجر به ورشکستگی آنها شده است.
حال وزارت کار قصد دارد با ادغام صندوق نفت، هزینه ورشکستگی سایر صندوق‌ها را از جیب کارکنان نفت بپردازد درحالیکه اساسا صندوق نفت به دلایل متعدد قانونی ذیل حاکمیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرد.
وزیر نفت نیز در تاریخ 14 آبان‌ماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر خروج اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از دستور کار شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بهدلیل عدم شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر آن تاکید کرده است که در لینک قابل مشاهده است.
این اقدام وزارت کار با واکنش نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است. روز جاری مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن انتقاد از اصلاح سازوکار صندوق رفاه صنعت نفت که بودجه دولتی ندارد و بر اساس کسورات بازنشستگی اداره می‌شود گفت: این اقدام باعث بی‌انگیزگی متخصصان و بازنشستگانی می‌شود که منشأ خدمات بزرگ و صادرکنندگان خدمات مهندسی هستند.
وی افزود: منابع این صندوق تنها براساس کسورات بازنشستگی خود اعضای آن است و به هیچ عنوان مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نمی‌شود. چرا برخی افراد در شرایطی که کشور نیاز به آرامش دارد، صنعت عظیمی مثل نفت را که بار عمده اقتصاد کشور بر دوش آن است، این‌گونه وارد حاشیه کرده و باعث بی‌انگیزگی کارکنان و بازنشستگان زحمتکش این صنعت می‌شوند؟
در مجموع در نامه وزیر نفت به رئیس‌جمهور استنادات قانونی برای عدم شمول صندوق بازنشستگی نفت آورده شده است اما به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها قصد دارند هزینه انتصابات سیاسی و ورشکستگی سایر صندوق‌ها را از جیب بازنشستگان نفت بردارند.
