سراب مهار تورم با تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای محصولات پتروشیمی/ تاریخ در حال تکرار است این بار به صورت کمدی!
ابتدای سال جاری و پس از اعلام شعار سال توسط رهبر انقلاب، ایده‌ای برای «مهار تورم» در فضای رسانه‌ای مطرح شد که پیشنهاد آن، تعیین و تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از ابتدا تا انتهای زنجیره پتروشیمی بود تا بدین صورت مانع اثرگذاری تغییرات قیمت ارز بر افزایش قیمت محصولات شود.
اما آیا این راهکارهای دستوری برای مهار تورم جواب می‌دهد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، اجرای این راهکار نه تنها کمکی به تورم نکرده بلکه از سه جهت برای اقتصاد ایران مشکل‌آفرین شده که عبارتند از:
1- سرازیری رانت جدید به جیب پتروشیمی‌ها: هم‌اکنون پتروشیمی‌ها خوراک خود را با نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ دریافت می‌کنند اما محصولات تولیدی را در بورس کالا در قیمت‌های رقابتی با نرخ تسعیر ارز ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌فروشند، یک سود بادآورده و بدون منطق!
2- هدایت دلالان به بازار مواد اولیه صنایع: با کاهش نرخ مبنای قیمت پایه از ۳۶۴۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، انگیزه برای حضور دلالان در بورس کالا ایجاد شده است. طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فروردین امسال فروش داخلی محصولات در بورس کالا، ۴۳ درصد نسبت به قبل افزایش یافته که طبیعتا نشان از شکوفایی اقتصادی در این مدت نیست. تجربه نشان داده که حضور دلالان در بازار و خرید مواد اولیه در نهایت باعث افزایش قیمت مواد اولیه صنایع می‌شود زیرا آنها مجبور می‌شوند همین مواد را در بازار آزاد از دلالان خریداری کنند.
3- کاهش ارزآوری کشور و ایجاد تورم: طبیعی است که با افزایش فروش داخلی و حضور دلالان، پتروشیمی‌ها می‌توانند محصولات کمتری را صادر کنند و بدین ترتیب درآمدهای ارزی کشور کاهش می‌یابد که این موضوع افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
در مجموع تعیین نرخ ارز به صورت دستوری نمی‌تواند دردی از تورم دوا کند، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مقابل چشمان‌مان است (بخوانید). اما چه کنیم که تاریخ دو بار تکرار می‌شود، یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر کمدی و ما الان در مرحله دوم هستیم.
