در خصوص متن منتشره سايت “خط انرژي” و اتهامات تحت عنوان “افشاي دروغ مدير دولت روحاني/ پياده‌نظام كرسنت با بزككاري حقوقي كه بود؟” تقاضا دارد وفق ماده 23 قانون مطبوعات، نكات ذيل را در پاسخ منتشر فرماييد.
اولاً . جاي تاسف است كه آن سايت با استفاده از تيتر هاي غير محترمانه، كاملاً كذب و غير حقوقي، در ظاهر تلاش دارد نسبت به يك موضوع فني حقوقي اطلاع رساني كند، انهم به اسم فردي ناشناس. اين اقدام مصداق بارز نشر اكاذيب و تشويش افكار عمومي است و سايت خط انرژي ضمن اينكه داراي مسوليت مي باشد بايد پاسخگو شود. آنچه از اين سايت به عنوان يك رسانه ظاهرا تخصصي انتظار مي رود اين است كه مطالب منتشره بايد مستند و شفاف باشند. در جوابيه اول اعلام كردم كه اينجانب به هيچ گروه سياسي و غيره آن وابستگي نداشته و ندارم و يك معلم حقوق هستم كه مدتي به عنوان معاون حقوقي در مركز حقوقي رياست جمهوري اشتغال داشته ام و اطمينان دارم كه – بر عكس نويسنده ناشناس كه خط خاصي را چشم بسته و به طور سطحي دنبال مي كند- نه جاده صاف كن شكست كرسنت بوده ام و نه كارگزار دولت روحاني. لذا عليرغم اينكه قصد پاسخگوئي به فرد مجهول الهويه كه اولا شهامت معرفي خود را ندارد ثانيا دنبال هياهوي سياسي و حاشيه سازي است و نه بحث حقوقي و رسيدن به حقيقت، را نداشتم ولي براي آخرين مرتبه چند نكته از واقعيت را براي تشحيذ ذهن دنبال كنندگان حقيقت عنوان مي دارم.
ثانيا. اين شخص يا اشخاصي كه با استناد به يك نامه محرمانه مطالبي را منتشر كرده و ادامه داده اند و تلاش دارند مسوليت شكست در پرونده كرسنت را به ديگران منتسب كنند، چنانچه هويت مشخص و قابل قبولي داشته باشند مي توان در يك گفتگوي منطقي و حقوقي موضوع مورد بررسي قرار بگيرد. اتهام زدن و ادعا كردن به عنوان شخص ناشناس كار آساني است:
هر كسي ميتواند ادعا كند كه آن شخص يا اشخاص ناشناس جيره خوار كرسنت يا مافياي بين المللي هستند. سايت خط انرژي مكلف است كه هويت شخص يا اشخاص ناشناس را اعلام كند تا معلوم شود آيا اين اشخاص دانش حقوقي در حوزه حقوق داوري بين المللي و حقوق انگلستان را دارند تا بتوان ارزيابي فني و كارشناسانه كرد و اساساً صلاحيت ورود به اين مباحث تخصصي را دارند يا خير؟ بدون اعلام هويت اين اشخاص مسئوليت نشر و انتشار اخباري كه مستند نيستند و بعضا افترا و كذب مي باشند، در عهده سايت خط انرژي است. شخص يا اشخاص ناشناس چنانچه مايل باشند مي توانند در قالب يك نشست علمي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي حضور يابند تا مستند به قوانين و مستندات، ادعاي آنها مورد بحث قرار گيرد.
ثالثا،ً به طوريكه در وقايع نگار ارايه شده توسط آن سايت تاييد شده، شكست در داوري در مرداد 1393 اتفاق افتاده و كليه دفاعيات و جلسات رسيدگي در سالهاي 1391 و 1392 در دولت قبل از دولت روحاني انجام گرفته بود. وفق مفاد راي داوري مورخ 1393/05/09 (در محكوميت شركت نفت) محور اصلي دفاعيات شركت نفت وجود فساد در قرارداد بوده و همانطوري كه قبلاً بيان كرده ام، از راي 380 صفحهاي ديوان داوري در مرحله داوري بالغ بر 250 صفحه آن به موضوع ادعاي وقوع فساد (اعم از ارزيابي حكم محكوميت به اصطلاح مفسدان شعبه كيفري 80 مورخ 1391/01/25) مطروحه از جانب شركت ملي، پرداخته شده است. در اين حكم مالك كرسنت (حميد جعفر) به عنوان مفسد نيز محكوم شده بود. ضمنا در وقايع نگار صورت گرفته بر اساس استنباط اشتباه (اگر تعبير به مغرضانه نكنيم)، تاييد فساد شركت اماراتي توسط شركت نفت را به اعتراف فساد در شركت نفت تعبير نموده كه كاملا اشتباه است و ملاحظه همان متن به روشني مويد اين امر مي باشد.
رابعا،ً وفق مندرجات راي داوري، شركت ملي نفت در تاريخ 1391/02/05 صدور حكم شعبه كيفري 80 را به اطلاع ديوان داوري مي رساند و متن و ترجمه آن را در تاريخ 1391/05/16 به ديوان ارايه مي كند، اما شركت كرسنت در تاريخ 1392/09/04 تصنعي و تاكتيكي بودن آن حكم و فقدان رسيدگي عادلانه در صدور حكم شعبه 80 و نقض بعدي آن را نزد ديوان مطرح مي كند كه مورد اعتراض شركت ملي نفت قرار ميگيرد. استدلال ديگر كرسنت اين بود كه طبق حقوق انگليس حكم كيفري از يك دادگاه خارجي بر دعوي حقوقي در انگلستان بي اثر است. ديوان عليرغم پذيرش حكم شعبه 80 به عنوان يك دليل و اينكه مي پذيرد كه قرارداد تا حدودي الوده به فساد بوده، در نهايت دلايل ارايه شده براي اثبات وقوع فساد را كافي نمي داند و صرف الوده بودن قرارداد به فساد را بر اعتبار و لازم الاجرا بودن آن موثر تشخيص نمي دهد و اظهار مي دارد كه در صورت اطمينان شركت نفت به وقوع فساد مي توانست نزد دادگاه ايران درخواست فسخ آن كند. نكته جالب توجه اين است كه ديوان داوري مفاد همين حكم شعبه 80 را به عنوان دليل در رد دفاع ديگر شركت نفت كه واگذاري نادرست قرارداد از شركت كرسنت به شركت كرسنت گاز بود را مورد استناد قرار مي دهد (مذكور در بند دوم نامه مورد بحث) و به نفع كرسنت راي مي دهد. در واقع به تعبيري اگر اين راي (شعبه 80 كيفري) نبود دليلي بر محكوميت شركت ملي نفت ايران در بحث واگذاري وجود نداشت.
خامسا،ً در مرحله اقدام جهت ابطال راي داوري در دادگاه انگلستان؛ وكيل شركت نفت به حكم شعبه 80 استناد مي كند اما دادگاه اهميتي به آن نمي دهد چون مفصلا مورد ارزيابي ديوان داوري قرارگرفته بود.
و اما پاسخ به اين ادعا كه با ارايه يك حكم قطعي دادگاه ايران به دادگاه انگلستان راي داوري توسط اين دادگاه ابطال می‌شد و اينجانب با نامه مورخ 1394/05/18 باعث شكست در پرونده كرسنت شده ام:
اول. به طوريكه كه در جوابيه اول درخواست كردم، جهت تنوير افكار عمومي كل نامه را انتشار دهيد تا معلوم شود كه استدلال مركز حقوقي رياستجمهوري در عدم توصيه به اعلام حكم قطعي حكم شعبه 80 در آن زمان چه بوده است.
دوم. در اظهارات شخص يا اشخاص ناشناس مكرراً سخن از شكست در پرونده كرسنت مي شود، حال آنكه معلوم نيست منظورشان از شكست چيست. قرادادي منعقد شده بود و عده اي مانع اجراي آن شده بودند بدون آنكه متوجه تبعات آن باشند. شركت كرسنت مدعي 16 ميليارد دلار خسارت شده بود و النهايه ديوان داوري به 2.4 ميليارد حكم داده است. لذا گرچه از منظر اقتصادي و منافع ملي بايد ماجراي قرارداد كرسنت را يك شكست براي كشور دانست، از منظر حقوقي اين را نمي توان شكست تلقي كرد.
سوم. نامه مورد بحث پس از كسب مشورت و صلاحديد كارشناسان مركز و وكلاي خارجي پرونده، تهيه و اعلام نظر شده است. زير سوال بردن سطحي و تبليغاتي آن نامه صرفا تلاشي است براي مبري كردن مسوليت كساني است كه براي خود منافع مالي يا سياسي قايل بوده و مستقيم يا غير مستقيم باعث تحميل چنين خسارتي به كشور شده اند.
چهارم. ظاهرا شخص يا اشخاص پشت پرده اين اتهام زنی‌ها شأن شوراي امنيت ملي (شعام) و مقامات عالي عضو آن را هم به رسميت نمي‌شناسند. آيا با توصيه يك سازمان پايين دستي شعام فريب داده شده بود يا در تشخيص مصالح كشور ناتوان بوده يا غفلت كرده بود؟ همانطور كه از بريده نامه مورد بحث ميتوان ملاحظه كرد (بند چهارم)، مركز حقوقي رياستجمهوري نظر مشورتي داده و توصيه كرده است كه فوريتي براي اعلام راي قطعي وجود ندارد و النهايه اتخاذ تصميم در خصوص موضوع با خود شركت نفت است. حال چرا و چگونه مي توان مسوليت تصميم اتخاذ شده توسط شعام را به مركز حقوقي رياست جمهوري و شخص من انتساب داد!!؟؟ ضمناً تا آنجا كه من اطلاع دارم ظاهراً بنا به صلاحديد اعضاي بعدي شعام تاكنون حكم شعبه 1 ديوان عالي (اگر چنين حكمي صادر شده باشد) ابلاغ نشده است.
پنجم. به نظر مي رسد شخص يا اشخاص ناشناس فاقد تخصص و آگاهي لازم از حقوق داوري بين المللي و حقوق انگلستان می‌باشند و اعتقاد دارند كه با ادعاي فساد در قرارداد و ارايه حكم دادگاه ايران، دادگاه انگلستان از آن تبعيت ميكرد و راي داوري را ابطال مي كرد كه كاملا اعتقاد نادرستي است. طبق رويه قضايي انگلستان اولاً دادگاه انگلستان وفق قانون داوري ،1996 كه منطبق با مفاد كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي 1958 است- همانند دادگاه عموم كشورها- اصل را بر اعتبار راي داوري مي داند، ثانيا، وارد رسيدگي ماهوي نمي شود، ثالثا،ً در موارد بسيار محدودي به ابطال راي داوري حكم مي دهد،
رابعا ً با توجه به دكترين استقلال شرط داوري از قرارداد، بين فساد در انعقاد قرارداد و فساد در پذيرش شرط داوري تفكيك قائل مي شود. لذا تنها در فرض اثبات فساد در پذيرش شرط داوري توسط شركت نفت احتمال موفقيت در ابطال راي داوري قابل تصور مي بود. به علاوه در بند 44 راي سال 2016 دادگاه عالي انگليس در اين پرونده چنين اظهار شده كه “در حاليكه قرارداد پرداخت رشوه آشكارا خلاف نظم عمومي انگلستان و غير قابل اجرا [باطل] مي باشد، به عنوان يك موضوع نظم عمومي انگلستان، قراردادهايي كه از طريق رشوه منعقد شده باشند، غير قابل اجرا [باطل] نيستند” [يعني نافذ هستند]. لذا با فرض اثبات فساد شركت نفت ميتوانست اقدام به فسخ قرارداد مي كرد كه نكته در راي داوري هم بيان شده است. راي صادره دادگاه انگليس كه نويسنده ناشناس مسئوليت شكست در آن را به تيم دفاعي منتسب ميكند ترجمه و منتشر كنيد تا معلوم شود ارائه راي قطعي دادگاه ايران به تنهايي نميتوانست از نظر حقوق انگليس دليل قطعي براي ابطال راي داوري باشد. سوال حقوقي ساده اين است كه آيا دادگاههاي ايران از احكام كيفري صادره توسط دادگاههاي ساير كشورها تبعيت مي كنند؟
قطعا خير.
ششم. به طوريكه كه از بريده نامه ميتوان خواند (بند سوم)، يك دليل ديگر براي عدم توصيه به اعلام حكم شعبه 1 اين بود كه پس از صدور راي داوري مبني بر محكوميت شركت نفت ، بنابر تصميم مقامات عالي كشور، رويكرد شركت نفت از سال 1394 تلاش همزمان در ابطال راي داوري و مذاكره براي حل و فصل بود (مذاكره مستقيم براي سازش خارج از دادگاه). از آنجاييكه مالك شركت كرسنت (حميد جعفر) در حكم شعبه 80 محكوم شده بود، اعلام راي قطعي به منزله بستن پنجره مذاكره بود.
هفتم. آنچه نويسنده ناشناس شكست در كرسنت مي نامد با صدور راي داوري مورخ 1393/05/09 مبني بر مجكوميت شركت ملی نفت محقق شده بود و اقدامات بعدي صرفاً تلاش در جهت ابطال آن (كه نا موفق بود) و به حداقل رساندن خسارات بوده‌است.
اميدوارم با مطالعه توضيحات فوق، اين اعتقاد و تصور نادرست كه ارايه يك راي قطعي كيفري دادگاه ايران ميتوانست منجر به ابطال راي داوري توسط دادگاه انگلستان شود، به فراموشي سپرده شود و علاقمندان واقعي به منافع ملي پيگير تعقيب مقصرين واقعي باشند و از اين تجربه تلخ همه مديران فعلي و اينده درس بگيرند.
انتظار مي رود سايت خط انرژي هم بابت اتهام زني و نشر مجدد اكاذيب عذر خواهي كند.
/03آذر1404/
