بعد از انتشار گزارش روزنامه فرهیختگان با عنوان «سناریوهای تعدیل شیب تند افزایش قیمت بنزین» و پیشنهاد سهمیه سوم بنزین با قیمت وارداتی و با تمرکز بر سه دهک بالای جامعه، روز گذشته خبری در این باره منتشر شد.
طبق این خبر، دولت قرار است بنزین را با سه نرخ ۲.۱، ۴.۲ و ۳۵ هزار تومان به داخل کشور بفروشد. پیگیری‌های خبرنگار فرهیختگان از اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی مجلس نشان می‌دهد که این خبر کذب است.
اما در صورت صحت خبر، هر چند این مدل اصلاح قیمت از نظر عنوان «سهمیه سوم» با مدل پیشنهادی روزنامه فرهیختگان شباهت دارد اما ملاحظات را رعایت نکرده و ایراداتی جدی به آن وارد است:
در مدل سهمیه سوم، اصلاح قیمت باید به صورت تدریجی انجام شود ولی جهش قیمت از ۳ به ۳۵ هزار تومان به معنای شوک‌درمانی بوده و اشتباه است.
اصلاح تدریجی قیمت نیز باید در بستر راهکارهای غیرقیمتی انجام شود که از جمله آن توسعه حمل‌ونقل عمومی است که برنامه جامع دولت برای آن مشخص نیست.
هر چند اصابت سهمیه سوم به سه دهک بالای جامعه است اما استثناهایی وجود دارد از جمله اقماری‌ها که در آبان ۹۸ نیز آسیب دیدند. تدبیر دولت معلوم نیست اما یک پیشنهاد می‌تواند توسعه سوخت ارزان CNG در آن مناطق باشد.
ضرورت دارد بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین، به افزایش بهینه‌سازی در ناوگان حمل‌ونقل بازگردد، اما ظاهرا دولت قصد دارد همه این منابع را صرف حقوق و دستمزد کند.
دولت در این اقدام مجددا به جای اصلاح سازوکار و فرمول قیمت‌گذاری، خود قیمت را تغییر داده. وقتی سازوکار قیمت‌گذاری در یک برنامه زمان‌بندی‌شده اصلاح شود، مردم چشم‌انداز و فرصتی برای تغییر رفتار مصرفی خود به صورت مداوم پیدا می‌کنند.
بزرگترین ایراد نیز عدم گفتگوی دولت با مردم، توجیه و همراهی آنهاست. دولت ابتدا باید در اذهان عمومی از طرح خود دفاع و مردم را اقناع کند.
همچنین بازتوزیع بخشی از منابع مالی برای حمایت از دهک‌های کم‌برخودار نیز توصیه می‌شود که در طرح دیده نشده است.
