زینب قیصری کارشناس انرژی در گفتگو با خط انرژی در رابطه با وظیفه مجلس در مواجهه با بحران انرژی گفت: مجلس در دو حوزه سیاست گذاری و نظارت کار خود را در مواجه با دولت انجام می‌دهد و از این طریق می‌تواند با ابر بحران انرژی راهکارهای مناسب را پیش‌بینی کند.
وی افزود:متاسفانه ساحت قانون‌گذاری در کشور ما یک ساختار منطقه‌ای است و این مسئله در کمیسیون انرژی به دشوار شدن مسیر حل مسائل ختم شده است.
وی افزود: باید در مجلس دو بحث را جدی گرفت اولی تکمیل زنجیره ارزش و دومی حل مسئله ناترازی انرژی است. چنانچه ما در تمامی حامل‌های انرژی اعم از نفت، گاز و بنزین ناترازی داریم و این موضوع نیز نقش مجلس را پر رنگ‌تر می‌کند. دقت داشته ناترازی انرژی سالانه 20 میلیارد دلار خرج بر روی دست کشور می‌گذارد که برابر بیش از نصف درآمدهای نفتی است.
این کارشناس ادامه داد: دولت سیزدهم، 13 طرح پالایشگاه و پتروپالایشگاهی را در نظر گرفت که سه طرح آن پتروپالایشگاهی است اما با توجه به کم‌کاری دولت یازدهم و همچنین مشکلاتی که در حوزه سهام‌داری این پالایشگاه‌ها وجود دارد، بعید است که به زودی شاهد فراورده‌های آن‌ها باشیم.
این کارشناس انرژی با اشاره به صنعت پتروشیمی به عنوان محرک اقتصادی کشور گفت: صنعت پتروشییمی کشور موتور محرک اقتصاد ایران است و با تکمیل زنجیره ارزش آن می‌توان هم شاهد اشتغال‌زایی بود و هم این که تحریم‌ها را دور زد.
وی افزود: این صنعت توانست برای کشور در چهار سال گذشته 50 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد اما این صنعت مشکلاتی نظیر عدم تکمیل زنجیره ارزش، خام و نیمه خام فروشی و ناترازی انرژی دارد چنانچه برخی از پتروشیمی‌ها در چهار ماه سرد سال خوراک نداشتند و خارج از مدار بودند.
این کارشناس با اشاره به عدم تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی گفت: براساس آمار، تکمیل نبودن زنجیره ارزش پتروشیمی سبب شده که ما سالانه 3 میلیارد دلار محصولات میان دست پتروشیمی را وارد کنیم و با توسعه زنجیره ارزش می‌توان جلوی این خروج سرمایه را گرفت.
وی با اشاره به 13 طرح پارک پتروشیمی در کشور گفت: هم اکنون 13 طرح پتروشیمی پارک پتروشیمی در کشور موجود است که با تکمیل آن‌ها اتفاقات بسیار خوبی در کشور شاهد خواهیم بود.
قیصری در ادامه به راهکارهای حل مشکلات صنایع پتروشیمی گفت: باید به دنبال خودکفایی در حوزه لیسانس‌ها برویم به علاوه اینکه با تهسیل‌گری، سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور کنیم همچنین می‌توانیم با ارائه تخفیف خوراک به شرکت‌های متانولی، این شرکت‌ها را در جهت تشویق به توسعه زنجیره ارزش خود سوق دهیم. شایان ذکر است که تعامل وزارت صمت و نفت از دیگر شروط اصلاح این ساختار است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستیم بحث تامین بنزین در کشور است و با توجه به مصرف بی‌رویه ما از یک صادرکننده به واردکننده تبدیل شده‌ایم چنانچه در عید امسال مصرف بنزین 140 میلیون لیتر را رد کرد.
مردم مقصر مصرف بالای بنزین نیستند
این کارشناس گفت: در حوزه بنزین باید در یک برنامه جامع سیاست‌های درست قیمتی و غیر قیمتی را پیش ببریم و نمی‌توانیم به مردم بگوییم کم مصرف کن اما نه سبد سوخت را متنوع کرده باشیم و نه خودرو کم مصرف وارد کرده باشیم و نه حتی تولید بنزین را افزایش داده باشیم.
قیصری افزود: من مخالف مدل آبان 98 هستم و شوک درمانی باعث بدتر شدن اوضاع می‌شود.
وی گفت: با اصلاح خودروها ما می‌توانیم از واردت‌کننده بنزین به صادرکننده بنزین تبدیل شویم و به صادرات 15 میلیارد دلاری بنزین هم برسیم به علاوه در کنار آن باید جلوی قاچاق بنزین را گرفت و خودروهای فرسوده را اسقاط کرد.
این کارشناس با اشاره به ناترازی گاز در کشور گفت: ما در حوزه گاز در فصول سرد سال 300 میلیون متر مکعب ناترازی داریم و ما به دلیل سیاست‌های غلط در بخش تقاضا و مصرف دچار این ناترازی شدیم.
قیصری افزود: سیاست‌های غلط موجب شده تا ما در زنجیره تولید، توزیع و انتقال گاز هدر رفت زیادی داشته‌ایم و انگیزه‌ای نیز برای حل آن وجود نداشته باشد.
ریشه ناترازی گاز در مدیریت مصرف است
قیصری با اشاره به تولید مناسب گاز در کشور گفت: اما در بخش تولید گاز مشکلی نداریم و جز بزرگترین تولیدکنندگان گاز دنیا محسوب می شویم اما در مصرف بهینه نیستیم.
وی افزود: مصرف بی‌رویه گاز سبب شده که در زمان پیک به صنایع گاز نرسد و صنایع و نیروگاه‌ها از سوخت مایع استفاده کنند که عدم‌النفع استفاده از سوخت مایع به جای گاز برای کشور برابر با 15 میلیارد دلار است.
این کارشناس گفت: یک نکته دیگر که باید در زمینه بهینه‌سازی به آن توجه کرد، اهتمام به ظرفیت ذخیره‌سازی گاز و رساندن ظرفیت ذخیره‌سازی به 100 میلیون متر مکعب در روز است.
قیصری ادامه داد: از نکات دیگر آن است ساختار حکمرانی انرژی باید اصلاح شود و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ذیل ریاست جمهوری قرار بگیرد که این اتفاق میمون در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.
وی در پایان با اشاره با شعار سال گفت: انرژی موتور محرک اقتصادی کشور است و با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشترک مردم می‌توان از ظرفیت انرژی برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.
این کارشناس ادامه داد: در هیچ کجای دنیا نمی‌پذیرند که ما منابع به این میزان را داشته باشیم اما در انرژی ناتراز باشیم بنابراین باید نحوه مدیریت و ساختار حکمرانی انرژی کشور تغییر کند و یک نماینده مجلس نیز برای حل مشکلات کشور از نگاه منطقه‌ای فاصله‌گرفته و با یک نگاه ملی مشکلات را با بهره‌گیری از تخصص و آمایش سرزمین رفع و رجوع کند.
