یکی از گزاره‌هایی که در افکار عمومی در طول دهه گذشته شکل گرفته این است که تحریم آمریکا موجب از دست رفتن نقش ایران در اقتصاد جهانی به عنوان یک تامین‌کننده نفت شده است درحالیکه این گزاره کاملا به صورت عکس صادق است.
ماه گذشته اوفک (دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) مجوز عمومی 8D را صادر کرد. این مجوز عمومی، نقش‌آفرینی بانک‌های «پیشتر تحریم شده روسی» در تسویه بانکی تراکنش‌های مرتبط با انرژی را مجاز اعلام می‌کند؛ این بانک‌ها عبارتند از: Vnesheconombank، Sovcombank، Sberbank، VTB Bank، Alfa-Bank و از همه مهمتر بانک مرکزی فدراسیون روسیه.
ناگفته پیداست که یکی از حلقه‌های اصلی تجارت انرژی، تسویه مالی مربوط به آن است؛ زمانی که تسویه مالی مجاز می‌شود یعنی نیاز بوده تجارت انرژی تداوم یابد.
به بیان ساده‌تر، آمریکا مجوز می‌دهد صادرات انرژی روسیه به اروپا بدون اصطکاک تداوم یابد. پابرجا بودن معامله کلان میان روسیه و اروپا و نیاز اتحادیه به انرژی روسیه باعث گریزپذیری فعلی روسیه از تحریم غرب شده و البته اگر روسیه عاقل باشد نباید در زمین مجوز آمریکا بازی کند.
اما دلالت رویداد فوق برای اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاد ایران تا سال ۲۰۱۲، یک معاملۀ کلان با بلوک غرب داشت؛ صادرات نفت در برابر واردات لوازم توسعه. اما از سال ۲۰۱۲ و به موجب حرکت آمریکا به سمت تراز کردن صادرات و واردات انرژی خود و ظهور نفت و گاز شیل، آن معاملۀ کلان میان ایران و بلوک غرب از بین رفت و آمریکا از نفت خلیج فارس بی‌نیاز شد.
به عبارت دیگر، در همان سال، نقش سابق ایران در عرصه بین‌الملل برای تامین امنیت خلیج فارس جهت تامین امنیت انرژی آمریکا از دست رفت و تحریم را می‌توان نمود اضمحلال آن معاملۀ کلان تلقی کرد.
تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند نقش جدیدی برای خود در عرصه بین‌الملل تعریف کند، تحریم پابرجا خواهد ماند و درآمد سرانه کشور روز به روز کاهش خواهد یافت. بر این اساس، خنثی‌سازی تحریم صرفا از طریق جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل میسر می‌شود. مذاکره برای رفع حقوقی تحریم، پاسخی غیردقیق به پدیده تحریم است (منبع: ابتکار ایران).
